ليلى مالك اكتسح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الاعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الاحد. وأدلى التونسيون بأصواتهم يوم الأحد لاختيار رئيسهم المقبل في أحدث جولة ضمن سلسلة انتخابات اختبرت الديمقراطية الناشئة وشهدت رفض الناخبين للساسة التقليديين وسجن مرشح بارز لعدة أسابيع. وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في الجولة الثانية الحاسمة يوم الأحد. وفي جولة يوم الأحد، اختار الناخبون بين سعيد والقروي الذي يواجه اتهامات بالفساد وذلك بعد تفوقهما على 24 منافسا آخرين في جولة الاقتراع الأولى الشهر الماضي. وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9 بالمئة. ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" فقد نال سعيد 76,9 في المئة من الاصوات في حين حاز القروي 23,1 في المئة من الأصوات. وقالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس إن نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية وصلت إلى 57.8 بالمئة. كما أشارت إلى أن أكثر من 90 ألف تونسي في الخارج أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة، بينما تستمر عملية فرز أصوات الناخبين. وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الأحد، بالجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة في تونس، بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد. وفي تصريح سابق قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، إنه قد يعلن عن اسم الرئيس الجديد لتونس، بشكل رسمي الاثنين. وأضاف أن "العملية الانتخابية تسير بشكل سلس.. سجلنا بعض المخالفات وخرق للصمت الانتخابي، لكنها لا تؤثر على النتائج". ووفق الهيئة، فإن نحو ستة آلاف مراقب من ست منظمات أهلية، بالإضافة إلى سبعمئة مراقب أجنبي كانوا يراقبون سير عمليات الاقتراع، مشيرة إلى أنها منحت أكثر من 33 ألف اعتماد لممثلي المترشحين المتنافسين في الجولة الثانية لمراقبة سير الاقتراع. من جهته، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس فابيو ماسيمو كاستالدو إن الاقتراع خلال الفترة الصباحية جرى بطريقة سلسة، احترمت فيها القوانين الانتخابية، ولم تشهد أي إخلالات واضحة. وقال سعيد في أول كلمة له بعد إعلان حملته فوزه في الانتخابات إن "عهد الوصاية انتهى"، وأكد أن مشروعه السياسي قائم على الحرية، وحيّا جموع التونسيين الذين صوتوا له والذين لم يصوتوا له على حد سواء، ووصف ما يجري بأنه "مرحلة تاريخية يستلهم الآخرون منها العبر". وأكد أنه سيعمل على دعم القضايا العادلة، وأولاها القضية الفلسطينية، لأن الثورة التونسية "ثورة ذات بعد إنساني"، حسب تعبيره، كما أكد أن بلاده ستواصل احترام تعهداتها الدولية. واضاف سعيد إن أول زيارة خارجية له بعد تسلم مهامه رئيسا لتونس ستكون إلى الجزائر، كما عبر عن أمله أن تتاح له فرصة لزيارة ليبيا. وفي كلمته، قال سعيد: "أعطيتم درسا للعالم كله في إطار الدستور والتمسك بالشرعية الدستورية". ورأى في النتيجة التي أحرزها "ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة"، مضيفا: "أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي وبعطائكم". وتابع سعيد: "ليطمئن الجميع بأني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص بأكملها وبأعبائها وأوزارها". وأردف: "ندخل مرحلة جديدة في التاريخ وسنرفع كل التحديات بعزيمتنا"، متعهدا بأن "الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية". واستطرد: "الثورة التونسية ثورة إنسانية"، متوجها بالشكر ل"أشقائنا في كل مكان في البلاد العربية وداخل الأمة الإسلامية وللأحرار في العالم". واعتبر أن "الكثير من الشعوب استلهمت من تونس ومن أحرار وحرائر تونس هذه القدرة على التنظم خارج الأطر التقليدية". وفي السياق نفسه، قال: "ندخل مرحلة جديدة في التاريخ، وسنرفع كل التحديات بعزمنا"، مجددا تشبثه بالقانون والدستور الذي أكد عزمه العمل على "تطبيقه على الجميع بقدر المساواة وأولهم أنا". وخاض القروي وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في منتصف سبتمبر والتي تنافس فيها 24 مرشحا آخرين. من جهته، أقر المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، الأحد، بهزيمته بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه جرى "حرمانه" من التواصل مع الناخبين. قال القروي -في مؤتمر صحفي عقب إعلان التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات- إنه لم يحظ بحملة انتخابية عادلة، ورأى أن الفرص لم تكن متكافئة مع منافسه. وأضاف أن جوهر الحملة الانتخابية يتمثل في الاتصال المباشر مع ناخبيه، وهو ما لم يحظ به، حسب تعبيره. وقال إنه سينتظر النتائج الأولية الرسمية لاتخاذ خطوات مناسبة. وأكد تعرضه للسجن "باطلا"، مشيرا إلى أنه رغم حالته النفسية والبدنية إلا أنه أجرى المناظرة رغم أنه لم يكن مستعدا لها. ولفت إلى أنه كان بإمكانه مقابلة أنصاره وأعضاء حملته والشخصيات والمنظمات الوطنية، وتوجيه حملته في حين أنه كان في السجن ولم يكن بإمكانه القيام بهذا الأمر. وقضى القروي نحو شهر ونصف موقوفا بالسجن، على خلفية اتهامات بالفساد. واعتبر القروي أن "تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع، قائلا: "تم حرماني من التواصل مع الناخبين التونسيين". ولفت إلى أن حزبه "قلب تونس" في انتظار النتائج الرسمية التي ستقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "ومن ثمة سيعرفون كيف يتصرفون". على صعيد متصل دار جدلا كبيرا في تونس حول المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، هذه المرة ليس حول أزمة رفض خروجه من السجن، بل بسبب دفعه الأموال لشركة أجنبية يملكها إسرائيلي من أجل الضغط على حكومات خارجية لدعمه في الانتخابات، وهو ما جعل البعض يطالب بالإطاحة به من السباق. وكان موقع «لوبيينغ آل مونيتور» فجر مفاجأةً مدوية، بعدما نشر وثائق تُثبت تعاقد المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الثاني، نبيل القروي، مع شركة دعاية يملكها ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي. ونشر الموقع نسخة من العقد المُبرم بتاريخ 19 آب/أغسطس 2019، والمسجّل لدى وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع. وتكشف الوثائق أن القروي وقّع عقداً بقيمة مليون دولار مع شركة «ديكينز ومادسون» الكندية، التي يديرها تاجر سلاح دولي والمستشار السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية وضابط الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي، آري ميناشي، بهدف التأثير على الحكومات الأمريكية والروسية والأوروبية. ويهدف العقد الموقع إلى دعم القروي في الانتخابات، وتنظيم لقاءات له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي بوتين قبل الانتخابات. وقْع الوثائق المنشورة على الرأي العام التونسي كان كبيراً، حيث استأثرت هذه المفاجأة المدوية باهتمام التونسيين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان التوجه السائد بين التونسيين هو التنديد بتعامل القروي مع شركة دعاية أجنبية، وتعامله مع ضابط إسرائيلي سابق. ولفت انتباههم أيضاً الأموال الطائلة التي دفعها للشركة، التي تستوجب وفق أغلب التدوينات فتح تحقيق قضائي في المسألة، وإسقاط ترشح القروي. وفي تعليقه على الوثائق المنشورة، طالب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، بإسقاط ترشح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، مؤكداً استنكاره لهذا الفعل عبر فيسبوك. واعتبر بن مبارك أن دفع الملايين للتأثير على الحكومات الأمريكية والروسية والأوروبية، بهدف دعم القروي في الانتخابات، وتجميع موارد مادّية من أجل دعم حملته الانتخابية، هو «من قبيل الدعم والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، والذي يعتبره القانون الانتخابي جريمة موجبة لسقوط ترشّحه»، على حد تعبيره. وخرج آلاف التونسيين إلى الشوارع للاحتفال بالنتائج الأولية للانتخابات. ورفع أنصار سعيد العلم التونسي، ورددوا مقاطع من أغان طالما تغنى بها الشعب أيام الثورة عام 2011، كما رددوا شعارات ثورية مساندة لسعيد. وقدمت حركة النهضة التهنئة لسعيد، ودعت أنصارها للالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة، في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة (وسط تونس). وطرح المرشحان اختيارات مختلفة تماما للمنصب. ويتمتع سعيد الذي لم ينفق شيئا تقريبا على حملته الانتخابية بتأييد اليساريين والإسلاميين أيضا ويريد أن تنتهج بلاده شكلا من الديمقراطية المباشرة. وتودد القروي للفقراء مبرزا على القناة التلفزيونية التي يملكها أعماله الخيرية لكنه جذب أيضا طبقة رجال الأعمال وبعض العلمانيين الذين يشعرون بالقلق من آراء سعيد المحافظة. وقدم كل من المرشحين نفسه باعتباره من خارج النخبة السياسية التي يحملان عليها لفشلها في تحسين الاقتصاد التونسي أو وقف التدهور في مستوى المعيشة منذ ثورة 2011 التي كانت سببا في الديمقراطية وأوحت بانتفاضات ”الربيع العربي“. وظهر الاستياء من النخبة السياسية في كل من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وانتخابات الأسبوع الماضي البرلمانية التي شهدت تراجع الأحزاب الرئيسية. وشهدت الانتخابات على الجانبين نجاح مرشحين مستقلين وسط إقبال منخفض. وألقي القبض على القروي في أغسطس وظل محتجزا بانتظار صدور حكم عليه في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي قبل أن يفرج عنه يوم الأربعاء. وينفي الاتهامات الموجهة إليه. وكان المرشح المستقل قيس سعيد حل في المركز الأول خلال الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 18.4% من الأصوات، مقابل 15.6% لصاحب المركز الثاني نبيل القروي.
