أطلقت منظمة تمكين للتنمية في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء تقرير رؤية النساء لقضايا الحوار الوطني والذي تم إعداده ضمن مشروع أصوات نسائية في المرحلة الانتقالية ويحمل عنوان "تطلعات 30%" . يتضمن التقرير المكون من ثمانية فصول العديد من المحاور والمواضيع الهامة عن بناء الدولة والحكم الرشيد والحقوق والحريات والعدالة الانتقالية وكذا القضايا ذات البعد الوطني والقضية الجنوبية ،بالاضافة إلى قضية صعدة والتنمية المستدامة الشاملة. تقرير "تطلعات 30%" صدر بعد جهد مضني شاركت فيه ثمانون امرأة وخرج إلى حيز الوجود بعد إقامة وتنظيم أكثر من 21 منتدى نسوي حواري شاركت فيه أكثر من 480 امرأة . وتعتبر منظمة تمكين للتنمية بحسب رئيسها مراد الغارتي هذا التقرير بمثابة إعلان لكافة النساء في المجتمع لإثراء وتبني هذه الرؤية وتعميمها ومحاولة الضغط بها لدى مؤتمر الحوار الوطني والفاعلين الدوليين وصانعي القرار المحليين . حيث أشار التقرير إلى أن وجود المرأة ومشاركتها في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني سيؤدي إلى إبراز كيانها ووجودها في مراكز صنع القرار في المرحلة القادمة والمستقبل القريب وأن المجتمع الداعم لمؤتمر الحوار الوطني سيكفل لها أساس المساواة والعدالة الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية ،ويطالب التقرير بوضع قواعد وأسس الدولة المدنية الحديثة بصورة تُميز بوضوح عدم تداخل السلطة السياسية المدنية مع السلطات التقليدية ،وذلك بتأكيد حيادية الدولة وعدم خضوعها للتأثير أو الاختراق السياسي أو المذهبي في جميع أجهزتها منعاً لأيٍ من أشكال التمحور القبلي والمناطقي والمذهبي والسياسي. ويدعو التقرير إلى ضرورة إشراك النساء في الأعمال الميدانية التي ستقوم بها اللجان المتخصصة في الحوار الوطني سواء بالمشاورات أو بالحلول ،وأكد التقرير على ضرورة قيام كافة الأطراف والمنظمات والأحزاب فضلاً عن الأمانة العامة بتوعية النساء بقضايا الحوار والقضايا الوطنية. وطالب تقرير "تطلعات 30%" باعتماد مبدا المنافسة المعززة لتساوي فرص الرجال والنساء في كافة المجالات مع التأكيد على أهمية قيام منظومة الحكم الرشيد وتطبيق الإدارة الرشيدة بالتوازي مع مراحل وخطوات بناء الدولة,وكذا الاهتمام ببرامج تنمية الشابات من النساء وتطوير مهاراتهن ودعم حضورهن في مراكز صنع القرار من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا. وتضمنت التوصيات التشديد على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية بما فيها النساء واعتماد استراتيجية اقتصادية تكفل للمرأة أن تكون إحدى ركائزها، بالإضافة إلى حل القضية الجنوبية وقضية صعدة حلا عادلا وتعويض المتضررين، وكذا وضع منهجية فاعلة ومزمنة لاسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة. ودعا التقرير إلى العمل على معالجة ظاهرة الارهاب بما يضمن عدم ظهوره مرة أخرى وحل قضية النازحين وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وضمان صيانة الحقوق والحريات العامة وتأسيس الدولة المدنية بهويتها العربية وشكلها الفيدرالي بأقاليم متعددة . كما أكد التقرير على تأسيس منظومة الحكم الرشيد على أسس صحيحة وتفعيلها في كافة مفاصل الدولة تزامناً مع بناء المؤسسات واعتماد مبدأ حوكمة المؤسسات ،وكذا ضرورة إيجاد ضمانات لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي وتثبيت آليات تعزز سيادة وحكم القانون على مختلف شرائح ومكونات المجتمع بالإضافة إلى التأكيد على عدم فرض الوصاية على خيارات المرأة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التأكيد على التمثيل الفعلي للمرأة. وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم بهذه المناسبة استعرض رئيس منظمة تمكين للتنمية مراد الغارتي مراحل إعداد التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه كونه يمثل وجهة نظر نسوية خالصة لقضايا مؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أن إعلان هذا التقرير يأتي في مرحلة مهمة تتمثل بالمرحلة الانتقالية الذي تسعى كل الجهود الدولية والمحلية والمجتمعية لتحقيقها بسلام. بدورها قدمت الدكتورة سامية الأغبري ملخصاً لمحتوى التقرير،بينما تحدث المشرف العلمي على التقرير الدكتور علي البريهي عن العديد من القضايا ذات الصلة بالمرأة وضرورة المساواة بين النساء والرجال وأن يعملا جنباً إلى جنب في خدمة الوطن في شتى مناحي الحياة.