ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي اليوم أوضاع كهرباء الحديدة والاحتياجات الكفيلة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وفي الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ونائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني ورئيس هيئة الأراضي القاضي عبدالعزيز العنسي، الدكتور أكد مقبولي حرص الحكومة على معالجة الإشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء. ولفت إلى التداعيات السلبية للعدوان والحصار على وضع الكهرباء في الحديدة وغيرها من المحافظات .. مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحتل أولوية لدى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني. وتطرق إلى توجه الدولة الفعلي للحصول على الطاقة الكهربائية من عدة مصادر منها "الرياح، الطاقة الشمسية، الغاز ". وبين نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية أن برنامج خطة التعافي 2020م، تتضمن خمسة محاور لتحسين مصادر الطاقة الكهربائية، منها الاعتماد على الفحم الحجري والبدء في إعداد دراسات للطاقة الشمسية وصيانة أصول المؤسسة وتحصيل المديونية المقدرة بمبلغ 16 مليار ريال لدى القطاع الخاص. ووفقا لمقبولي تتضمن محاور برنامج خطة التعافي 2020م، تأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة إلى جانب التنسيق مع القطاعات الإيرادية لتقديم دعم استثماري عاجل لمعالجة الاحتياجات الطارئة لمحطات التوليد في محافظة الحديدة، وتعزيز الإعتمادات اللامركزية من أجل مجابهة الإنقطاعات والأحمال الزائدة للتيار الكهربائي. واعتبر تعمد العدوان في إحتجاز سفن المازوت والديزل لفترات طويلة تتجاوز الشهر والشهرين، ساهم في انقطاع التيار الكهربائي ومضاعفة معاناة المواطنين .. مبينا أن هناك تحسن طفيف في أداء الوزارة والمؤسسة سيلحظه المواطن بالتدريج. وكان الاجتماع، استمع إلى العديد من التقارير والملاحظات والآراء من نائب وزير الكهرباء، حول الإشكاليات التي تواجه الوزارة والمؤسسة في أداء العمل وتنفيذ المهام. حيث أشار المداني إلى تخفيض توليد الطاقة الكهربائية في محطات التوليد بالمحافظة من 15 ميجاوات إلى خمسة ميجاوات في الوقت الراهن. وأكد أن الاعتماد على تشغيل المحطات بالديزل مكلف ويعرض المؤسسة للخسارة .. مشيرا إلى أن خطة الوزارة والمؤسسة تتضمن تزويد المواطنين بالحديدة بالتيار خلال الصيف ورمضان المقبلين عبر توفير كميات كافية من الوقود للمحطات الكهربائية.
