عُقد بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة اليوم اجتماع برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، ضم أعضاء اللجنة الطبية النفسية المعنية بفحص المتهمين بقضايا جنائية في المصحات النفسية التابعة للإصلاحيات المركزية. استعرض الاجتماع بحضور وكيل نيابة السجن المركزي بالأمانة القاضي عمار الحمزي، ووكيل مصلحة التأهيل والإصلاح لقطاع التأهيل العميد محمد العبالي ومدير الاصلاحية العقيد محمد المأخذي، آليات العمل ومستوى الأداء والصعوبات التي تواجه اللجنة وسبل معالجتها. وتطرق الاجتماع إلى طبيعة الإجراءات المتعلقة بالإطلاع على طلبات المحاكم والنيابات بشأن السجناء الذين يدًعون عدم الإدراك والأهلية وطرق إجراء عمليات الفحص والمراقبة للحالات المرضية ووسائل التشخيص المناسب. وفي الاجتماع أكد النائب العام أهمية اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها في فحص الحالات المرضية بالمصحات النفسية في الاصلاحيات بعموم المحافظات. وأوضح أن القضاء لا يمكنه الاستغناء عن اللجنة، كونها صاحبة الخبرة التي يحتاجها القضاء في تقرير حالة السجناء ممن يعانون أمراضاً نفسية. وأشار القاضي العزاني إلى أن تنصل اللجنة عن مهامها يعتبر عرقلة لمسار العدالة .. لافتا إلى الارباك الذي أحدثه توقف عمل اللجنة السابقة في تراكم القضايا. ونوه بمستوى التعاون بين النيابة ووزارة الصحة والذي أثمر نهاية العام الماضي في إعادة تشكيل لجنة الطب النفسي برئاسة الدكتور سيف الميري بعد توقف لأكثر من خمس سنوات. وشدد على أهمية انتظام أعمال اللجنة واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع أي تدخل في شؤونها .. مبينا أن كافة الحقوق والحماية اللازمة للجنة يتم التعاطي معها بكل ايجابية. كما أكد النائب العام الحرص على تطوير عمل إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام بما يسهم في خدمة العدالة الجنائية. وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين أجهزة العدالة في انجاز قضايا المواطنين خصوصا التي على ذمتها مساجين .. مشيرا إلى رعاية واهتمام المجلس السياسي الأعلى بالقضاء من أجل تعزيز دوره في خدمة العدالة. من جانبه استعرض رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة الدكتور عبدالقدوس حرمل، جهود اللجنة في انجاز مهامها. وأكد اهتمام قيادة وزارة الصحة بتقديم ما يلزم من عون ومساندة للقضاء في الجوانب الطبية والصحية والنفسية بما يكفل الوفاء بالتزاماته العدلية. بدورهم ثمن أعضاء اللجنة اهتمام النائب العام .. مؤكدين استعدادهم العمل وفقا لآليات تخضع لمحددات علمية تفضي لإصدار تقارير طبية تلبي طلبات المحاكم والنيابات. وكانت اللجنة الطبية النفسية عقدت جلسات معاينة وفحص سبع حالات مرضية بالمصحة النفسية بالإصلاحية وخلصت إلى عدد من القرارات الطبية بشأنهم. في غضون ذلك استمع النائب العام من وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح ومدير الاصلاحية إلى شرح عن الخدمات المقدمة لنزلاء الإصلاحية في الجوانب الصحية والإيوائية والتأهيل، كما استمع إلى عدد من السجناء وقضاياهم ووجه بسرعة التصرف فيها وفقا للقانون. وكان وزير الصحة والنائب العام دشنا في 24 نوفمبر العام الماضي، أعمال اللجنة الطبية النفسية المشكلة لفحص المتهمين بقضايا جنائية في المصحات النفسية التابعة للإصلاحيات المركزية.