كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قطاع الاتصالات والبريد تكبد خلال الخمس السنوات الماضية خسائر مادية فادحة بلغت 1 ر4 مليار دولار، أي ما يعادل 5 ر 2 تريليون ريال يمني. وأوضحت وزارة الاتصالات في تقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن تحالف دول العدوان ومنذ الأيام الأولى لحربها على اليمن، استهداف منشآت البنية التحتية للاتصالات والبريد والمراكز الخدمية التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية. وأشار التقرير إلى أنه وخلال خمس سنوات من العدوان تجاوز عدد غارات طيران العدوان التي استهدفت قطاع الاتصالات ألفين و398 غارة، منها ألف و30 غارة استهدفت منشأة اتصالات ومراكز بريد حكومية وخاصة بشكل مباشر، ما أدى إلى تدمير كلي ل31 بالمائة من الإجمالي العام للبنية التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية. وأوضح أن 23 بالمائة من البنية التحتية لشبكة الاتصالات تعرضت للتدمير جزئي، و 46 بالمائة من منشآتها وخدماتها عرضة للمخططات والمشاريع التدميرية والحصار، ساهم ذلك في إضعاف قدرتها التشغيلية. واستعرض التقرير الخسائر البشرية بقطاع وشركات الاتصالات والبريد .. مبيناً أنه استشهد خلال السنوات الخمس 69 شخصاً وهم يعملون في المنشآت والمواقع التابعة للاتصالات والبريد. وأكد التقرير أن صلف العدوان وإمعانه في إرتكاب الجرائم، تسبب بعزل 72 منطقة ومدينة يمنية عن العالم بشكل تام، توزعت على أجزاء واسعة من مديريات محافظة صعدة والجوف ومأرب وصنعاء وأجزاء من محافظة تعز والبيضاء. كما تسبب العدوان وفقاً للتقرير في إغلاق أكثر من 440 موقع ومنشأة اتصال ونقاط بريد فور إعلان العدوان نطاقها الجغرافي مناطق عسكرية أو تسبب في تحويلها خطوط اشتباك ومواجهات، نتج عن ذلك حرمان أكثر من مليون ومائتي ألف مدني من خدمات الاتصالات والإنترنت. وأفاد تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن استهداف وتدمير العدوان لمئات الأبراج والمحطات والسنترالات أدى إلى إضعاف خدمات الاتصالات والإنترنت وتضرر أكثر من 14 مليون مستخدم لخدماتها، فيما بات أكثر من ألف و641 مستشفى وجامعة ومؤسسة خدمية ومنظمة إنسانية عاجزة عن الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت لتسيير أعمالها. وبين أن 850 ألف و778 طالباً وباحثاً لم يعد قادرون للوصول إلى المعلومة وحق المعرفة وعجزهم عن التواصل مع مراكز ومواقع البحث والتعليم عبر الإنترنت نتيجة الاستهداف المتكرر لطيران العدوان للبنية التحتية لشبكة الاتصالات والإنترنت. كما أكد التقرير أنه ورغم التحذيرات المتكررة والدعوات المطالبة بتحييد خدمات ومنشآت الاتصالات، إلا أن دول العدوان استمرت في توجيه ضرباتها على شبكات وأبراج ومكاتب الاتصالات المدنية بشكل ممنهج ووفق إحداثيات دقيقة، دون أدنى اعتبار للمصير الذي ينتظر المدنيين جراء توقف الخدمات الأساسية بهدف عزل اليمنيين عن محيطهم المحلي والإقليمي. ولفت تقرير وزارة الاتصالات الإعلامي إلى أن تحالف العدوان لم يكتف بشن هجمات على منشآت ومقدرات الاتصالات الحيوية، بل سعى لشن حرب اقتصادية واسعة لإعاقة وإفشال وتدمير مؤسسات وشركات الاتصالات والبريد وإلحاق الضرر بكياناتها الاعتبارية. حظر كابلات الإنترنت البحرية: ذكر تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه في مطلع 2020 انقطع الإنترنت عن اليمن واستمرت البلاد شبه معزولة عن العالم لأكثر من شهر ونصف جراء قطع كابل الإنترنت البحري الذي تعتمد عليه اليمن في تغذية الإنترنت إلى أنحاء البلاد. واعتبر التقرير ذلك إحدى الجرائم والانتهاكات الإنسانية لدول التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن لوقوفها وراء حرمان اليمن من استخدام كابلات الإنترنت البحرية المملوكة للاتصالات اليمنية، ومنعها تشغيل الكابل البحري عدنجيبوتي ومحطته واستمرار حظر الكابل البحري "AAE1" ومحطة الإنزال بعدن وكذا حظرها السفن المتخصصة من استكمال تركيب تفريعة الكابل البحري "SMW5" ومحطة تفريغها بمدينة الحديدة رغم جاهزيتها للتشغيل منذ 2017، ما زاد من معاناة المدنيين وتعطيل الكثير من مظاهر الحياة المعتمدة على الإنترنت. وتطرق إلى أنه وفي ظل جرائم العدوان بحق منشآت وخدمات الاتصالات والبريد، أعلنت وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها، حالة الاستنفار لمواجهة التحديات وإعادة ترميم الشبكات والمحطات المستهدفة وفق الإمكانيات المتوفرة. وأشار التقرير إلى جهود وتضحيات مهندسي ومنتسبي قطاع الاتصالات والبريد خلال خمسة أعوام، وصمودهم في وجه مخططات العدوان وحربه التدميرية، وإسهامهم في إسقاط رهانات العدوان ومساعيه لإيقاف خدمات الاتصالات وتسخير الامكانات المتاحة ليبقى المواطن اليمني على تواصل واتصال رغم القصف والتدمير والحصار.
