اطلعت مجموعة دور الدولة والقطاع الخاص في التنمية والمنبثقة عن فريق عمل التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني خلال نزولها الميداني اليوم إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، على آليات عمل الصندوق والإنجازات التي نفذها منذ انشائه. واستمع أعضاء المجموعة إلى شرح من القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق المهندس عبدالله الديلمي ورؤساء الوحدات في الصندوق، عن الأهداف التي انشئ من أجلها الصندوق وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1997م، وفي مقدمتها تحسين الحالة المعيشية للمواطن وتوفير فرص عمل مؤقته ودائمة، بالإضافة إلى الاسهام في تنمية المجتمعات المحلية وفي التخفيف من الفقر وبناء القدرات والشراكة مع المجتمعات المحلية. وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أن الصندوق يحتل المرتبة رقم 32 من بين الصناديق المماثلة على مستوى العالم، مبينا أجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق منذ انشائه تتجاوز 14 الف مشروع. ولفت الى انه يتبع الصندوق وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والتي تعمل على دعم الحرف الصغيرة بما يمكنها من تطوير منتجاتها وكذا تشجيع تصدير منتجات الحرف إلى الخارج، بجانب دعم المزارعين والصيادين .. مشيرا إلى أن بنك التمويل الأصغر الذي يقدم قروض بيضاء للمواطنين لديه 83 الف مقترض نشط. وأفاد الديلمي أن ما مكن الصندوق الاجتماعي من النجاح هو الاستقلالية بالإضافة إلى آليات العمل المتطورة والرقابة الدقيقة والمتعددة سواء من المانحين أو من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وعن المعوقات التي تواجه الصندوق أشار القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق إلى معوقات عدة تقف أمامه منها معوقات تشريعية، بجانب الانعكاسات السلبية للاختلالات الأمنية، بالإضافة إلى قلة الكادر الفني سيما وان اجمالي عدد موظفي الصندوق 306 موظفا رئيسيا، وكذا عدم توفر قاعدة بيانات تساعد في إنجاح مهام الصندوق. وقال: " إن ميزانية الصندوق تبلغ نسبتها 2% من الميزانية العامة للدولة، ورغم ذلك لدينا عجز مالي في تغطية المشاريع يبلغ 190 مليون دولار". وطرح أعضاء المجموعة التي يرأسها فهد أبو راس استفسارات على قيادة الصندوق تركزت حول المعوقات التي تواجه الصندق ، أهمية تبني الصندوق للمشاريع الكبيرة ، ورؤيتهم لاسباب تزايد معدلات الفقر رغم المشاريع الحيوية التي يقوم بها الصندوق.