قام فريق دور الدولة والقطاع الخاص في التنمية المنبثق عن فريق التنمية المستدامة بالنزول الميداني إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكان في استقبالهم القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق المهندس عبدالله الديلمي ورؤساء الوحدات في الصندوق.. وتحدث القائم بأعمال المدير التنفيذي عن اختصاصات الصندوق، مشيراً إلى أن ما مكن الصندوق الاجتماعي من النجاح هو الاستقلالية، بالإضافة إلى الرقابة المختلفة سواء من المانحين أو من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. وأوضح أن الصندوق هو الجهة الوحيدة التي لا تسلم وسيلة نقل خاصة به إلى الموظفين، بالإضافة إلى أن الأعمال الإضافية والحوافز لا توجد في الصندوق، وهذا ما أعطى صورة إيجابية أمام المانحين، وجعلهم يثقون وبالتالي يدعمون.. وقال: «يعتبر الصندوق رقم 32 من بين الصناديق في العالم، ولدينا 14 ألف مشروع تم تنفيذه، ولدينا وكالة تنمية المنشآت الصغيرة حيث يعمل الصندوق على مساعدة الناس لخلق عيشة كريمة من خلال الوكالة، حيث عملت على دعم الحرفيين وتم تصدير الحرف إلى أوروبا، بالإضافة إلى تحسين العمل في المنتجات الزراعية، وأصبح المزارع ينتج أضعاف الكمية التي كان ينتجها من قبل.. وأضاف: إن الوكالة قامت بتزويد الصيادين بجميع الأجهزة المختلفة، مشيراً إلى أن الصندوق لديه 306 موظفين رئيسيين، ونعمل على التعاقد مع الاستشاريين حسب الحاجة.. وبالنسبة لبنك التمويل الأصغر قال الديلمي: لدينا حوالي 83 ألف مقترض نشط.. وعن المعوقات التي تواجه الصندوق أشار القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق إلى الكثير من المعوقات التي تقف أمامه “منها التشريعية، والنواحي الأمنية، بالإضافة إلى قاعدة البيانات المناسبة التي نفتقر إليها”.. وأضاف: “لدينا إشكالية مالية حيث تبلغ ميزانية الصندوق 2% من الميزانية العامة للدولة، ولدينا عجز مالي في تغطية المشاريع يبلغ 190 مليون دولار، كذلك لدينا إشكالية في قلة الكادر الفني”.. من جانبها استعرضت المختصة في الصندوق لميس دهاق تاريخ إنشاء الصندوق والذي أنشيء بناءً على القانون رقم 10 لسنة 1997م، وتطرقت إلى الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله الصندوق وهو تحسين الحالة المعيشية للمواطن ورفع فرص عمل مؤقته ودائمة، بالإضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية.. وتم استعراض الخصائص الخاصة بالصندوق والمتمثلة في استهداف الفقر ومشاركة المجتمع وبناء القدرات والشراكة مع المجتمعات المحلية، كما تم استعراض فروع الصندوق بالمحافظات والمكون من 9 فروع. وقام فريق الحوار برئاسة فهد أبو راس بطرح مجموعة من الاستفسارات التي تركزت حول المعوقات التي تواجه الصندق، وعن تبني المشروع للمشاريع الكبيرة، وعن السبب في تزايد معدلات الفقر رغم المشاريع الحيوية التي يقوم بها الصندوق، وكيف تتم آلية التعيينات، وعن تبعية الصندوق الحكومية.