اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أکبر صالحي، أن حادث نطنز قيد التحقيق وسنعلن النتائج المؤکدة قريبا". وقال صالحي: "قامت فرق من خبراء مختلف وحدات الأمن والاستخبارات بالتحقيق في کافة الجوانب وقد حدد المجلس الأعلي للأمن القومي سبب الحادث، ولكن لم يتم الإعلان عنه لأسباب أمنية"، وذلك حسب وكالة "إسنا" الإيرانية. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبوالفضل عمويي إن "صالحي قدم إيضاحات في جلسة أمس الأحد بشأن حادث نطنز وتطرق إلي تعاون إيران مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية في الفترات الماضية"، موضحا أنه للأسف في القرار الأخير لمجلس الحكام تم الاستناد إلي مزاعم جهاز التجسس للكيان الصهيوني في طلب وصول الوکالة إلي مواقع وأن هذا النهج هو محط انتقادنا". وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن عن "إتخاذ القرارات اللازمة لإعادة بناء الجملون الذي تضرر بموقع نطنز النووي". وبحسب ما قاله لوكالة "إيرنا"، ذكر كمالوندي إنه تقرر إنشاء جملون أكبر بمعدات أكثر تقدما في هذا المجمع، مؤكدا أن الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي، لم يخلف خسائر في الأرواح، فيما كانت الخسائر المادية جسيمة. وأضاف "الجهات الأمنية في البلاد على علم حاليا بسبب وقوع الحادث، إلا أنها لا تنوي التحدث عنه حاليا لاعتبارات أمنية". وشهدت إيران انفجارا في مبنى تابع لمحطة نظنز النووية.
