عقد فريق إدارة إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م من الرؤية الوطنية، اجتماعه الأول اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود عبدالقادر الجنيد. كرس الاجتماع لمناقشة مهام ومسؤوليات الفريق في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الخاص بتشكيل فريق إدارة إعداد الخطة. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء أن مؤسسات الدولة مقبلة على مهمة وطنية كبيرة تتمثل في إعداد الخطة المرحلية الثانية التي ستعتمد بشكل رئيسي على منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي، وخطة تحليل الوضع الراهن لتجاوز الصعوبات والمعوقات والاستفادة من تجربة إعداد الخطة المحلية الأولى. وأشار إلى ضرورة أن تكون الخطة الخمسية المقبلة طموحة تلبي ثلاث مرتكزات " البنية المؤسسية وتعزيز مقومات الاستقرار، ومرتكز إعادة البناء". وأوضح الجنيد أن الفريق أمامه العديد من المهام وفي المقدمة إقرار مشروع الإطار العام لإعداد الخطة، ومراجعة وإقرار الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني وميزانية إعداد الخطة، ومراجعة واعتماد الوثائق والأدلة ونماذج العمل الفنية، والإشراف والمتابعة للفرق المحورية التي ستعمل على إعداد الخطة، بالإضافة إلى تذليل كافة الصعوبات وتقديم الدعم اللازم وضمان توحيد الجهود بالتنسيق بين كافة فرق العمل. بين أن المضي في تنفيذ الرؤية الوطنية وإنجاز إعداد الخطة المرحلية الثانية وتنفيذها من شأنه تعزيز الصمود، والاتجاه نحو البناء والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وتحقيق السلام وإنهاء العدوان الأمريكي السعودي ورفع الحصار. من جانبه أكد وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم أهمية تجاوز التأخير في إعداد الخطة، والتحرك بجدية ومضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني بخطة تنموية قابلة للتنفيذ. وقال" لا بد من بناء نموذج إداري ناجح وقادر على صنع الخطط والبرامج، يبدأ من المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والإدارة المحلية بحكم امتلاكها للخبرات والكوادر القادرة على إعداد وتنفيذ الخطة". فيما دعا وزير الإدارة المحلية علي بن على القيسي إلى تشكيل لجنة لتقييم النجاحات والإخفاقات التي رافقت تنفيذ الخطة المرحلية الأولى، والانطلاق برؤية واضحة لإعداد الخطة 2021-2025م من معطيات الواقع، ومعالجة جوانب القصور. وأشار إلى ضرورة تكثيف برامج التدريب للوحدات المحلية على مستوى المحافظات، بما يضمن زيادة كفاءة وقدرات الوحدات المسئولة عن تنفيذ الرؤية الوطنية. من جانبه شدد نائب رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية يحيي المحاقري على أهمية أن يأخذ مشروع الخطة المرحلية الثانية حقه في الإثراء والمشاركة من قبل كافة الجهات المعنية بإدارة وتنفيذ الرؤية الوطنية. وأكد أهمية استيعاب تحديات المرحلة، والعوامل التي أثرت على سير تنفيذ الخطة المرحلية الأولى كأساس للانطلاق نحو إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م. أثري الاجتماع بالعديد من النقاشات والمداخلات من قبل أعضاء فريق إدارة إعداد الخطة المرحلية الثانية، في حين استعرض رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي حمدي الشرجبي، مشروع الإطار العام لخطة إعداد الخطة الأهداف والمراحل، والإطار التنظيمي لإعداد الخطة وتشكيل اللجان والفرق ومهامها، وآلية تقسيم المحاور وضوابط وقواعد عمل الفرق. حضر الاجتماع نائب رئيس الوحدة الفنية بمجلس القضاء الأعلى القاضي محمد القاضي، ورئيس فريق الخبراء لبيب شايف محمد، ورئيس دائرة التخطيط والبرامج بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية المهندس مطهر زيد، وعدد من وكلاء وزارة التخطيط، والإدارة المحلية ورؤساء الوحدات بالمكتب التنفيذي للرؤية.
