ناقشت الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الادارة المحلية اليوم برئاسة نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران إجراءات تدشين مرحلة تحليل الوضع الراهن على مستوى الوزارة. وأقر الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع الموارد المالية محمد الثلايا وأعضاء الوحدة التنفيذية توزيع المهام والأعمال التي تضمنتها النماذج المعممة من المكتب التنفيذي على قطاعات الوزارة والوحدات التابعة لها للبدء بتنفيذها. وأكد نائب الوزير على أهمية تحليل الوضع الراهن بالوزارة وفقا لدليل التخطيط الاستراتيجي القومي في الجوانب التشريعية والتنظيمية ومعرفة مدى كفاءة الموارد البشرية والمادية والتقنية وغيرها من عناصر وإجراءات تنفيذ خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية 2021 - 2025م. وأشار الحمران إلى ان التحليل الموضوعي للوضع الراهن سيسهم في الوقوف على احتياجات ومتطلبات نجاح خطط وبرامج الرؤية الوطنية. وحث نائب الوزير أعضاء الوحدة التنفيذية وكل كوادر وزارة الإدارة المحلية على تكثيف الجهود وتنفيذ المهام والأعمال المناطة بهم بما يتلاءم مع حجم المهام المناط بالوزارة تنفيذها وفي مقدمتها دعم ومساندة أجهزة السلطة المحلية وتطوير أدائها الإداري والخدمي. ولفت إلى أهمية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي يعول عليها إحداث تغييرات جذرية في الوحدات الادارية من محافظات ومديريات وتفعيل التنمية المحلية فيها وصولا الى تحقيق التنمية الوطنية المستدامة. بدوره أشار وكيل قطاع الموارد المالية إلى أهمية البيانات والمعلومات في عملية تحليل الوضع الراهن كونها تسهم في اتخاذ قرارات عملية وموضوعية تخدم تنفيذ خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية. ولفت إلى أن التوجه الجاد والفاعل لدى القيادة السياسية لتنفيذ الرؤية بمختلف مراحلها ومستوياتها المركزية والمحلية يمثل حافزا كبيرا للوزارة لتطوير الأداء وتنفيذ المهام والصلاحيات المتصلة بتنفيذ خطط وأنشطة الرؤية الوطنية. فيما استعرض المشاركون في الاجتماع دليل التخطيط الاستراتيجي القومي ونماذج تحليل الوضع الراهن الواردة في دليل إعداد خطة المرحلة الثانية.
