ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الإدارة المحلية علي القيسي، أوليات الوزارة ضمن خطة عملها للعام المقبل 2021م في إطار المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وأقر الاجتماع الذي ضم نائب الوزير قاسم الحمران ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء العموم، تشكيل لجنتين من قطاعات الوزارة والإدارات المعنية لإعداد تقارير الأداء السنوية للعام الجاري على مستوى الوزارة والمحافظات وفقاً لنماذج علمية ومدروسة تضمن الخروج بمؤشرات واقعية عن الأداء الإداري. واستعرض جهود الوزارة في متابعة المحافظات لموافاتها بما نفذته من مبادرات مجتمعية تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية وتوفير الخدمات للمواطنين، إضافة إلى بعض المبادرات المنفذة ذاتياً من المواطنين أو المنفذة بالتنسيق مع الجهات الرسمية. وأشاد وزير الإدارة المحلية بجهود أعضاء وحدة التنسيق مع المحافظات لتنفيذ الرؤية الوطنية برئاسة نائب الوزير وكذا وحدة التنفيذ للرؤية الوطنية بالوزارة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وشؤون الوحدات فهد العزي في إنجاز المهام الموكلة إليهم، سيما ما يتصل بإنجاز مهام تحليل الوضع الراهن نظرا لأهميتها في إعداد خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية. ووجه باستكمال العمل بشبكة معلومات السلطة المحلية لضمان سرعة وانسيابية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارة والمحافظات والمديريات لما يسهم في تطوير مهام الوزارة الرقابية والإشرافية على أجهزة السلطة المحلية، وإعداد تقرير شامل بالأضرار والخسائر التي لحقت بمقرات وممتلكات السلطة المحلية والمجمعات الحكومية جراء غارات العدوان. وحث قطاعات الوزارة على سرعة إنجاز تقارير الأداء، سواء المتعلقة بمخرجات أجهزة السلطة المحلية في الجوانب الإدارية أو الخاصة بتحصيل الموارد المحلية والمشتركة للوحدات الإدارية من المحافظات والمديريات. ولفت الوزير القيسي إلى ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة المحافظات والمديريات لموافاة الوزارة ببيانات تحليل الوضع الراهن، وتقارير أدائها بصفة دورية ومنتظمة ليتسنى للوزارة دراستها وتقييمها ودعمها ومساندتها. وشدد على ضرورة إعداد خطة تدريبية متكاملة لكوادر الوزارة وأجهزة السلطة المحلية للعام المقبل، تشمل التكلفة المالية لها واحتياجاتها. بدوره أشار نائب وزير الإدارة المحلية إلى خطة الوزارة في تدريب وتأهيل كوادرها إلى جانب منتسبي أجهزة السلطة المحلية خلال العام المقبل. واستعرض تقريراً حول أهم ما أنجزته الوزارة خلال العام الجاري على صعيد رفع قدرات كوادر السلطة المحلية للمحافظات والمديريات. وأشار الحمران إلى جهود الوزارة في صيانة المعدات وتوفير قطع الغيار لمعدات الشق للوحدات الإدارية ومتابعة المحافظات لشراء وحدات الشق من النسبة المخصصة لها من موارد السلطة المحلية.
