أستمع فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد إلى آخر رؤى المكونات السياسية حول محتوى القضية الجنوبية والمقدمة من الحراك الجنوبي. وتناولت الرؤية في 58 صفحة المحتوى السياسي للقضية الجنوبية والمحتوى القانوني والمحتوى الثقافي والاجتماعي، فضلا عن تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب، ونهب ثروات ومقدرات الجنوب الى جانب المتقاعدين الأمنيين والعسكريين. و استعرضت الرؤية في محتواها السياسي الخلفيات التاريخية للقضية الجنوبية من خلال خمس مراحل رئيسة، المرحلة الأولى من 30 نوفمبر 1989م – 22مايو 1990م، والمرحلة الثانية من 22مايو 1990 – 27 أبريل 1994م ، فيما بدأت المرحلة الثالثة من 27 أبريل 1994 – 7 يوليو 1994م والمرحلة الرابعة من 7 يوليو 1994 – 7 يوليو 2007م ثم المرحلة الخامسة من 7 يوليو 2007 وحتى يومنا هذا . فيما أشار المحتوى القانوني للقضية الجنوبية إلى اختلال البناء القانوني والمؤسسي لدولة الوحدة والذي أرجعت سببه الرؤية إلى ما وصفته بالأخطاء والنواقص التشريعية لاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية ودستور دولة الوحدة، والمتمثلة في عدم طرح اتفاق قيام وحدة اندماجية كاملة بين الدولتين على الاستفتاء الشعبي العام في كلا الدولتين قبل إعلان قيام الوحدة وعلى دستورها، بالإضافة إلى خلو الاتفاق من أية ضمانات عربية أو دولية، وعدم اشتماله على جميع الأسس والمقومات اللازمة لبناء دولة الوحدة بسلطاتها الثلاث ومؤسساتها الدستورية وهيئاتها وأنظمتها وأجهزتها المختلفة . .إلى جانب عدم القيام بمراجعة وتعديل مشروع الدستور قبل المصادقة عليه لإنهاء القصور وسد النواقص الموجودة فيه. وتطرق المحتوى الثقافي الاجتماعي للقضية إلى ما اعتبرته الرؤية طمس لهوية وثقافة الجنوب من خلال تغيير أسماء الكثير من المعالم التاريخية والنمط المعماري الجنوبي ونهب العديد من المخطوطات والقطع الأثرية والعبث بعشرات المواقع التاريخية، بالإضافة إلى ما وصفته بنهب تاريخ وأرشيف دولة الجنوب والمصادرة لكافة الوثائق التاريخية المختلفة، فضلا عن تدهور المستوى التعليمي لسكان الجنوب وبروز ظاهرة العنف ضد المرأة . وأشار الحراك الجنوبي في رؤيته للمحتوى الثقافي الاجتماعي للقضية أنه تم تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب من خلال ما وصفه بانتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والتمييز العنصري الممنهج عقب حرب 94 وما رافق ذلك من أعمال القتل وجرائم الاغتيال والقصف للمدن والقرى الجنوبية وتدمير البنية التحتية وفرض الحصار والعقاب الجماعي على المدنيين، بالإضافة إلى عملية الإقصاء والتهميش من الوظيفة العامة للجنوبيين، وعمليات النهب التي طالت الأراضي والتبديد والعبث بالثروة السمكية، إلى جانب ما اعتبره تبديد الموارد النفطية وتقاسمها من خلال النهب والفساد المنظم في القطاعات النفطية المختلفة. وأرفق الحراك الجنوبي مع رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية عشرة ملاحق موزعة على الفين و474 صفحة. هذا وقد أجل فريق عمل القضية الجنوبية طرح الاستفسارات على رؤية الحراك لمحتوى القضية وكذا مناقشة استخلاصات رؤى المكونات حول جذور القضية الجنوبية إلى جلسة غد الأحد