استمعت مجموعة من فريق العدالة الانتقالية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في إطار زيارتها لعدن اليوم إلى عدد من المواضيع المتعلقة بسير نشاط النقابات التعليمية والاتحادات العمالية والمتقاعدين والمحامين في محافظتي عدن وابين. وفي اللقاء قام اعضاء فريق العدالة الانتقالية بإطلاع روؤساء تلك النقابات والاتحادات وكذا ناشطين حقوقيين حول مفهوم العدالة الانتقالية الذي استخدم حديثا في عدد من البلدان التي شهدت الصراعات السياسية وكشف الانتهاكات التي جرت وكذا الضرر الذي لحق بالانسان في تلك البلدان. واستعرض اللقاء عمل الفريق الذي سيقف أمام ستة قضايا رئيسية سيتم دراستها وتقديم التوصيات من قبل مؤتمر الحوار وهي الانتهاكات التي جرت في عام 2007م و2011 وكذا قضايا النازحين والارهاب والمخفيين قسريا والصراعات السياسية السابقة واسترداد الاموال المنهوبة والاراضي. واستمعت المجموعة من قبل المشاركين إلى جملة من المواضيع المتعقلة بتسريح ألاف الموظفين منذ 1991م وتم ايقاف الرواتب ألاف اخرين بعد 1994م. وتطرق اللقاء إلى معاناة اسر الشهداء والذين يستلمون معاشات ذويهم برواتب من خمسة ألف إلى ألف وخمسمائة ريال وهو ما يعد انتهاكا صاروخا لحقوق الانسان جراء المعاناة الاقتصادية وضنك العيش. وأعتبر ممثلي نقابة المحامين والناشطين الحقوقيين ان اضراب القضاء في محافظتي عدن منذ عام 2011م للمطالبة بحقوقهم التي لم يتم البت فيها حتى اللحظة يعد انتهاكا لحقوقهم وتعطيلا لقضايا العامة من المواطنين ، لافتين إلى أنه لا يمكن الحديث أو تطبيق العدالة الانتقالية دون احقاق الحق للقضاء. ونبه فريق العدالة الانتقالية المشاركين في اللقاء إلى وجود قانون للعدالة الانتقالية تم إقراره من قبل الحكومة ولم يوافق عليه مجلس النواب هو موجود حاليا لدى رئيس الجمهورية ، مطالبين بالضغط لإصدار هذا القانون.