ناقش لقاء موسع اليوم بصنعاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، سبل تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في كافة الجوانب . واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيلا الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان وقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وقيادات وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والمستوردين والمصنعين والمنتجين آفاق تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجوانب التجارية والصناعية وفقا للواجبات والالتزامات المحددة لكل طرف في القوانين والتشريعات النافذة والمسئولية المجتمعية للجميع في مسيرة البناء والتنمية وخدمة المواطنين. وتطرق اللقاء إلى القضايا التي تهم القطاع الخاص وأهمية التنسيق المستمر للتعامل معها أولا بأول بما يمكن القطاع الخاص من القيام بالدور الوطني المناط به في عملية التنمية وتوسيع استثماراته لتوفير المزيد من فرص العمل وتحمل مسئولياته تجاه المجتمع بالشراكة مع الحكومة. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة أن هذا اللقاء يأتي تدشينا لخطة الوزارة للعام الجديد في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2021م- 2025م لتطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص . وتطرق إلى جهود الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وحل أي إشكالات تعترض قيامه بالدور الاقتصادي والتنموي المناط به.. لافتا إلى أن الوزارة شوكة ميزان لتحقيق مصالح المواطنين والقطاع التجاري والخاص وستعمل على تنفيذ مهامها والقيام بدورها في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات. وحث وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص على الاتجاه نحو التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي تدريجيا والاستفادة من المنتجات الزراعية والمواد المحلية في التصنيع .. مشيدا بجهود القطاع الخاص ودوره في توفير السلع والمواد الغذائية والدوائية والمساهمة في جهود التنمية. كما ثمن دعم رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ لجهود وزارة الصناعة وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري. من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن القطاعين الحكومي والخاص شركاء في العمل الاقتصادي والتنموي.. لافتا إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على حماية رأس المال الوطني وتعزيز دوره في عملية التنمية وكذا حماية المستهلك. وتطرق إلى استعدادات الوزارة لتنفيذ حملة تشجيع الصناعات المحلية والمنتج الوطني والتي ستشمل عدد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والمعارض والمؤتمرات والندوات لمساعدة القطاع الخاص على تسويق منتجاته المحلية .. داعيا القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة والمعرض الكبير الذي سينظم خلال شهر شعبان وتقديم العروض والتخفيضات وبما من شأنه تشجيع المواطن على التوجه نحو المنتجات المحلية. وأكد الهاشمي أهمية استمرار هذه الاجتماعات واللقاءات لتبادل الآراء ووجهات النظر مع القطاع الخاص الشريك الأساسي للحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والدفع باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المعيشي للمواطن. فيما ثمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائبه محمد صلاح تعاون وزارة الصناعة والتجارة مع القطاع الخاص وتشجيعه. وأكدا أهمية العمل المشترك لحل أي إشكاليات تواجه العمل التجاري والصناعي في مختلف جوانبه بما من شأنه تحقيق مزيد من الاستقرار . من جانبهما أكد رئيس اتحاد منتجي الأدوية الدكتور إحسان الرياحي ومستشار الاتحاد عبد الرحمن العلفي أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهتهم عبر ممثلو القطاع الخاص والتجاري والمنتجين عن تقديرهم لعقد مثل هذه اللقاءات لتحقيق الشراكة الجادة بين الحكومة والقطاع الخاص .. مؤكدين الحرص على قيام علاقة تشاركيه مع الحكومة لخدمة المواطنين وتلبية متطلباتهم. وتم التأكيد على مواصلة العمل المشترك والتنسيق لعقد لقاءات عبر وزارة الصناعة والتجارة مع كافة الجهات الحكومية لحل أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص. حضر الاجتماع وكيل أمانة العاصمة علي شريم ورئيس الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية " يدكو " الدكتور عبد الملك أبو دنيا وعضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأنسي ومحمد شارب.
