رحب مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. واعتبر مجلس النواب، الإعلان تمهيداً للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في نطاق الأراضي الفلسطينية. وثمن المجلس عاليا هذا القرار الذي يعد إنتصارا للعدالة والحرية وإنصافا لدماء شهداء الشعب الفلسطيني المناضل الذي يواجه أعتى نظام عنصري إستيطاني غاصب. كما أعتبر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، قرار المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني أو أي شعب يتعرض للعدوان والاحتلال بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم ولن يفلتوا من العقاب الرادع لهم ولأمثالهم أياً كانوا. ولفت إلى أن القرار إنتصارا للمحكمة ذاتها لتجاوزها كل الضغوط والمراوغات الإسرائيلية والأمريكية التي أغاضها هذا القرار. وطالب مجلس النواب، المحكمة الجنائية سرعة بدء إجراءاتها القضائية للملفات المرفوعة أمامها والمقدمة من الجانب الفلسطيني والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب على قطاع غزة إضافة إلى ملفي الأسرى والإستيطان. ودعا مجلس النواب، أحرار العالم لأنصاف مظلومية الشعب الفلسطيني والتمسك بقرار المحكمة الدولية ورفض أي مغالطات أو التفاف على تلك القرارات بحجج واهية لتقويض العدالة الدولية وحتى لا تفقد مؤسسات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي المصداقية التي ينبغي أن تكون في صف الشعوب المظلومة. وفي سياق متصل بارك مجلس النواب نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي أفضى إلى انتخاب سلطة تنفيذية جديدة مكونة من مجلس رئاسي ورئيسا للمجلس ورئيس للحكومة المؤقتة. كما بارك مجلس النواب، للشعب الليبي الشقيق هذا الاتفاق وتمنياته أن تؤدي هذه الخطوات المهمة إلى إحلال السلام الشامل وإعادة بناء ما دمرته الحرب وتحقيق آمال الشعب الليبي في ألتزام كافة الأطراف بما تم الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي. وأعرب المجلس عن الأمل في إنجاز الاستحقاق الأبرز وهو إجراء إنتخابات حرة ونزيه يشارك فيها كل أبناء الشعب الليبي لاختيار من يمثلهم في إدارة بلدهم بعيدا عن التدخلات الخارجية وطي صفحة ماضي الصراعات والحروب وإعادة بلد عمر المختار إلى الصف العربي ليسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين. وفي الجلسة استمع المجلس من عضو مجلس النواب الدكتور أحمد يحيى نصار، إلى الموجه لوزير النفط والمعادن حول قيام مدير عام شركة النفط بتوقيف التوجيهات والإجراءات السابقة واللاحقة بشأن فتح فرع شركة النفط بمحافظة حجة.. مطالبا بحضور وزير النفط للإيضاح حول ذلك. وخلال هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة السلطة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة، ورد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وأهمية استمرار التحصيل، وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المختصة لدراسته. كما أقر المجلس، تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن متابعة الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة وباء گورونا، ومدى تنفيذ توصيات المجلس وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور بتنفيذ توصيات المجلس التالية: 1- تؤكد اللجنة على أهمية تنفيذ توصيات المجلس السابقة وهي كما يلي: - سرعة رفد المستشفيات ومراكز العزل والحجر الصحية بميزانيات تشغيلية وكذا رفدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لأداء عملها. - حشد الإمكانات المادية والبشرية لبلادنا وتسخيرها لمواجهة منع ظهور وباء كورونا والعمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن المركزية الشديدة والبيروقراطية في اتخاذ القرارات. - توجيه كل إمكانيات وأنشطة المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في بلادنا لمواجهة وباء كورونا . - توجيه كافة موارد الصناديق الخاصة لمواجهة ظهور وانتشار فيروس كورونا باستثناء صناديق النظافة والتحسين. 2- على حكومة الإنقاذ الوطني تنسيق وتوحيد جهود جميع الوزارات وتعزيز العلاقة فيما بينها لضمان عدم تباين القرارات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية. 3- على الحكومة تفعيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة ووضع خطة وآلية استعدادا للموجة الثانية لوباء كورونا. 4- تؤكد اللجنة على توصيتها السابقة بشأن تنسيق جهود كل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة في مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية جراء حصار الموانئ والمطارات ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، للضغط على حكومات تحالف العدوان من اجل وقف الحرب ورفع الحصار الجائر على بلادنا والمخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية . 5- على الحكومة دراسة الصعوبات والمعوقات التي رافقت عمل اللجنة الوزارية العليا في مواجهتها لوباء كورونا والاستفادة منها بوضع الحلول اللازمة لمواجهة أية جائحة مستقبلا. وكان رئيس المجلس قد وجه بإسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس، الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة والسكان رغم شحة الإمكانيات وتحركها في مختلف المناطق لمواجهة الأمراض والأوبئة ومنها كورونا.. حاثا على بذل المزيد من الجهود كون القطاع الصحي يمثل جبهة صمود موازية لجبهات التصدي للعدوان. فيما أوضح وكيل وزارة الصحة المنصور، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمتابعة الوضع الوبائي وتسجيل الحالات رسميا بالاستفادة من التجارب السابقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وصادق عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
