أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادين أن بلاده لن تمنح للوكالة الدولية أي وصول خارج اتفاق الضمانات. ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الاثنين، عن آبادي، قوله: إن التنفيذ الكامل للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي هاجس جاد للدولة ولا يحق لأحد التنازل عنه. وأضاف: "لن يكون هنالك أي تمديد للمهلة المحددة (يوم 23 فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي) ولن تُمنح الوكالة أي إمكانية للوصول (الى المنشآت النووية) خارج إطار اتفاق الضمانات". وأشار إلى نتائج محادثات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع المسؤولين الايرانيين في طهران، قائلا: إن الوكالة أكدت في هذه المحادثات على ضرورة احترام وتنفيذ القانون الصادر عن مجلس الشورى مثلما ورد في البيان (المشترك) الصادر. وأضاف: إن إيران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول (الى المنشآت النووية) المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات فقط. وأوضح أنه بناء على ذلك ووفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سوف لن يتم منح الوكالة اي وصول (للمنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات وسوف لن تتم ايضا اي عملية تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات. وتابع قائلاً: إن المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند 2 من البيان، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو أن أيران ستقوم خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. وأكد أنه خلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند أيران فقط.. وإن تم الغاء الحظر في غضون 3 أشهر بصورة كاملة ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الأبد. وختم سفير ومندوب إيران تصريحاته قائلا: بسبب اعتبارات أمنية وضرورة الإبقاء على سرية المنشآت الرئيسية الإيرانية، فإن ملحق البيان الذي يتضمن قائمة بأسماء هذه المنشآت سيبقى سريا.
