قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، لنا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في الوقت الحاضر خلال فترة 24 ساعة كما أن القانون يسمح لنا بذلك ايضاً. وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) فقد اعتبر صالحي قانون مجلس الشورى الاسلامي لإلغاء الحظر أنه قانون ممتاز وفّر فرصة ذهبية للبرنامج النووي الإيراني.. مضيفاً: لقد تمكنا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في غضون 24 ساعة فقط. واشار إلى أن القانون حدد انتاج 120 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة أي 10 كغم شهريا إلا أن العمل تقدم سريعا للأمام بحيث بلغ الإنتاج 25 كغم لغاية الآن قبل انتهاء الشهر الاول. وقال صالحي: إننا نقوم الآن بإنتاج 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR6بعد حادثة استهداف منشأة نطنز (النووية في محافظة اصفهان وسط ايران). وتابع صالحي: إننا نعمل الآن على إنشاء مفاعلين نوويين بدأنا بهما قبل عدة أعوام بما يعتبر أكبر مشروع صناعي في البلاد باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار. وحول الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال صالحي: لا يحق لها الوصول الى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الايرانية لفترة 3 أشهر وإذا لم يتم رفع الحظر في غضون هذه الفترة فسيتم حذف هذه المعلومات ونقول لهم بان يزيلوا الكاميرات. وأضاف في حوار مع التلفزيون الإيراني الليلة الماضية: إن "الالتزامات باتفاق الضمانات جار لأن إيران عضو في معاهدة "ان بي تي" إلا أنه تم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي وفقا لقانون مجلس الشورى الاسلامي بسبب عدم التزام الاطراف الاخرى بتعهداتها النووية. وتابع قائلا: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الاطلاع على المعلومات المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة خلال فترة الأشهر الثلاثة المحددة وستحمى هذه المعلومات في حال عدم رفع الحظر عن إيران كما سيتم تفكيك كاميرات الوكالة". وأشار إلى استمرار عمل كاميرات المراقبة في إطار البروتوكول الإضافي وتسجيلها المعلومات إلا أن هذه المعلومات ستمحى بعد فترة 3 أشهر في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران. واعتبر أن السبب في الموافقة على استمرار عمل الكاميرات هو من أجل عدم حدوث انقطاع في المعلومات فيما لو وفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها خلال هذه الفترة وعادت إيران عن اجراءاتها التعويضية.
