أكد المشاركون في المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية، ضرورة اعتماد التجارة الإلكترونية كمحور أساسي في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وأكدوا أهمية وضع استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي الرقمي بمشاركة القطاع المالي والمصرفي وقطاعات الأعمال التجارية والصناعية والاتصالات والمؤسسات التعليمية والإعلامية لضمان فعالية الاستراتيجية. وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي اختتم اليوم، بتشكيل لجنة فنية أو مجلس تنسيقي برئاسة وزير الصناعة يتكون من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع لإيجاد بيئة تشريعية واستثمارية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية بالاستفادة من تجارب الدول. وطالبت التوصيات بضرورة قيام البنك المركزي بتنظيم التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية على نطاق واسع يشمل كافة الخدمات المالية والمصرفية وكذا قيام وزارة الاتصالات بتحقيق المتطلبات التقنية اللازمة لتعميم استخدام النقود الإلكترونية بما يعزز من فعاليتها وحماية مستخدميها وتفعيل دور المركز الوطني للمعلومات للإسهام في بناء المحتوى المعلوماتي الرقمي على المستوى الوطني. وشدد المشاركون على مراجعة وتحديد وإعداد التشريعات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بما يخدم إدارة وتنظيم المعلومات على المستوى الوطني وحماية أطراف التعامل الرقمي وإيجاد المنظومة القضائية المتخصصة بمجالات التجارة الإلكترونية.. مشيرين إلى أهمية الاستفادة من اهتمام وتوجه القيادة السياسية نحو الأتمتة وتطبيق النظام المركزي الإلكتروني الموحد. وأكدت التوصيات ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي من قبل القطاع الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع واستشارات المنظمات الدولية الخاصة في هذا المجال وتبني هذه الاستراتيجية ضمانات لحقوق والتزامات أطراف العمليات التجارية الإلكترونية وإقامة المسابقات الوطنية للموهوبين في مجال التقنيات المعلوماتية والمجالات ذات العلاقة ومنها التجارة الإلكترونية واستيعاب ودعم مشاريعهم. وحثت على تشجيع الاستثمار في مجال الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية، وتبني سياسات لجذب المستثمرين وكذا توجيه أنماط الضرائب على أنشطة الأنترنت بما يخدم أنشطة التجارة والأعمال وعمل عروض وتخفيضات لتشجيع المشاريع الجديدة. وأكد المشاركون أهمية دراسة سلوك المستهلك وإمكانات مزودي الخدمة قبل البدء بتطوير أي تقنيات أو تطبيقات لعرض وبيع المنتجات إلكترونيا وتأهيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته وتعزيز البنى التحتية بما يخدم التحول نحو مجتمع المعلومات وصناعة المحتوى المعلوماتي الرقمي بمختلف القطاعات وكذا إنشاء منصة إلكترونية تجارية وطنية تشمل المنتجات والخدمات بالتعاون مع كافة الشركاء. وحثت التوصيات على الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وتطبيقاتها في الجانب التجاري وإعداد برامج تنسيق بين الشركات المتخصصة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الرقمية والمالية وفق رؤية وطنية بعيدة المدى، وتوفير بوابات الدفع الإلكتروني ومنصاته والاستضافة الآمنة لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية ونشر التوعية بهذا الجانب. وأقر المشاركون تبني اتحاد الغرف التجارية الصناعية لتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة توصيات ومقررات المؤتمر الأول والثاني للتجارة الإلكترونية. وفي الاختتام أشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة والمدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية وفاء العريقي، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل الكثير من المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والتي فرضت نفسها في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص في الجانب الاقتصادي. ولفتا إلى أنه تم خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام مناقشة الموضوعات والقضايا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من قبل المشاركين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين والإستشاريين ورواد الأعمال في التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى استعراض تجارب النجاح الريادية في اليمن وبعض دول أفريقيا. وفي ختام المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالشراكة مع منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، تم تكريم الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية والمتعاونين في إنجاح فعالياته.
