وفي جلسة اليوم قدمت لجنة الإصلاح الإداري والتنمية بالمجلس التقرير الخاص بالموضوع، حيث استعرض التقرير الواقع المعلوماتي الراهن من حيث الإدارة والتنظيم المؤسسي والمحتوى المعلوماتي والمستوى القائم من التبادل ونشر المحتوى المعلوماتي بين الأفراد والمؤسسات ومستوى الاستفادة من الشبكة المعلوماتية الدولية الإنترنت، فضلاً عن نظم وتطبيقات المعلومات والبنية التقنية لها والمستوى الحالي من الاستخدام الشخصي لأجهزة الحاسوب والشبكات الحاسوبية المحلية والمتخصصة الموجودة لدى المؤسسات الحكومية والخاصة. كما استعرض التقرير أيضاً البنية الاتصالية من حيث توفر خدمات الاتصالات على ضوء ما هو متاح من شبكات اتصال رقمية ثابتة، وكذا الإجراءات المتخذة لضمان أمن المعلومات باعتبارها أصولاً ذات قيمة وجزءا هاماً من الثروة الوطنية. وتطرق التقرير إلى الإطار التشريعي المتصل بالتطور في قطاع المعلومات، وكذا الموارد البشرية المؤهلة والمهارات التكنولوجيا المتاحة في هذا القطاع. وبين التقرير المستوى الحالي من الخدمات الإليكترونية.. كما بين العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والتحديث الإداري ودور المعلوماتية في تحديث الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية. واستعرض التقرير الجهود المؤسسية التي بذلتها بعض الجهات من أجل تأسيس قاعدة معلومات وتحديث العمل الإداري بالاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات.. وأشار في هذا السياق إلى الجهود المبذولة في مكتب رئاسة الجمهورية، والمركز الوطني للوثائق، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال قيامها بتنفيذ البرنامج الوطني لتنقية المعلومات وبرامج التنمية البشرية والتطوير الفني والتدريب ومشروع فخامة رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب. وتطرق التقرير إلى تجربة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والمركز الوطني للمعلومات والجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي اليمني ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والصناعة والتجارة والزراعة والخدمة المدنية والتأمينات و التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية . كما استعرض التقرير عدداً من التجارب المطبقة في مجال استخدام تقنية المعلومات من القطاع الخاص. إلى ذلك تضمن التقرير جملة من التوصيات فلهادفة إلى بناء نظام معلوماتي يحقق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد استراتيجية وطنية واضحة بشأن تطوير الخدمات الإليكترونية والاهتمام بتأهيل الكادر البشري وإيجاد منظومة تشريعات مناسبة وخلق شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص في مجال المعلوماتية. سبأنت
