وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة أكد فيها على أهمية موضوع تكنولوجيا الاتصالات، الذي يمثل الجزء الأول من موضوع أشمل سيواصل المجلس مناقشة جزئه الثاني والمتعلق بالواقع المعلوماتي وأثره على تطوير الأنظمة الإدارية وخطط التنمية الأسبوع المقبل. وقال إن للموضوع الذي بين أيدينا بشقيه أهميته الكبيرة لصلته الوثيقة بأولويات بلدنا في هذه المرحلة من مراحل التحول الحضاري الكبير الذي ينجزه بلدنا تحت قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. مشيراً إلى أن مناقشات المجلس تأتي تعبيراً واستجابة للتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات والمعلومات في بلادنا،في ظل مؤشرات إيجابية تفيد بأن عدد مستخدمي الهاتف قارب المليوني مستخدم، وبأن عدد مستخدمي أجهزة الحاسوب وأولئك الذي بوسعهم الدخول إلى الشبكة المعلوماتية الدولية الإنترنت باتوا بالآلاف ويتزايدون كل يوم، في وقت تتواصل فيه جهود الدولة لتعزيز استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق أوسع. وأثنى رئيس مجلس الشورى على الاهتمام الذي أبداه ويبديه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبتوجيهات فخامته للحكومة بضرورة إيلاء هذا القطاع أهمية خاصة، من خلال توسيع خدمات الاتصالات الهاتفية، وفتح المجال أمام التقنيات الاتصالية الحديثة، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لكي يساهم بدوره في هذا المجال، وتعميم استخدام الحاسوب وبأيسر السبل وخصوصاً في أوساط التربويين والشباب، بما يتيح لشعبنا فرصة الاستفادة من هذه الخدمة بكل أنواعها سواء تمثلت في خدمات الهاتف الثابت أو المحمول أو بشبكات التراسل والإنترنت وسواها من التطبيقات التكنولوجية الجديدة التي يزخر بها قطاع الاتصالات والمعلومات. واعتبر الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى أن العناية بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، هي ضرورة حتمية تفرضها الحاجة إلى تحديث بنية المجتمع التكنولوجية والمعرفية وتنمية مهاراته من خلال الاستفادة من التطبيقات الاتصالية والمعلوماتية، وبناء تنمية متوازنة ومستدامة تلبي حاجة الشعب والمجتمع على نحو فعال. وحث رئيس مجلس الشورى الجهات المختصة على التنسيق فيما بينها من أجل وضع استراتيجية وطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى توحيد الجهود في هذا المجال وتكامل مخرجاته، على طريق الاستفادة الكاملة من هذه العلوم، وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل الايجابي معها وبما يخدم عملية التنمية الشاملة في بلادنا. واختتم كلمة بتوجيه الشكر إلى الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات بالمجلس على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الإعداد لهذا لموضوع الاجتماع ، وإلى كل الأخوة في الجهات ذات العلاقة الذين تفاعلوا ما الموضوع وأثروه بآرائهم ومساهماتهم. بعد ذلك قام الأخوة عبد السلام العنسي نائب رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتنمية والتأمينات وحسين محمد السعدي مقرر اللجنة، وفاطمة محمد بن محمد والدكتور فضل أبو غانم ، وإبراهيم صعيدي وأحمد العماد أعضاء مجلس الشورى بقراءة الجزء الأول من تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس الشورى حول موضوع تكنولوجيا الاتصالات ودورها في دعم خطط التنمية المتكاملة لليمن. استعرض التقرير الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة من أجل التغلب على الفجوة الرقمية من خلال اعتماد استراتيجية لتقنية الاتصالات والمعلومات تهدف إلى توطين نقل وتوطين التكنولوجيات . وقدم التقرير عرضاً للبرنامج الوطني للمعلومات والذي أعدته الحكومة من أجل تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى العام 2025م، ووثيقة الاستراتيجية الخاصة بتقنية الاتصالات والمعلومات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية التي تختص بعلاقة الحكومة بالهيئات والمؤسسات التابعة لها وبالأفراد. وتحدث التقرير عن المشاريع المنفذة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات ، مشيراً إلى ما تم إنجازه على مستوى الشبكة الهاتفية والسعات المجهزة والخطوط العاملة حتى العام 20004م، وكذا ما تم إنجازه على مستوى الاتصالات الريفية ،والبريد والتوفير البريدي . وتناول التقرير أبرز التحديثات والتطبيقات التي تم تنفيذها في الجهاز المركزي للإحصاء في مجال البنية التحتية الآلية. وتضمن التقرير أيضاً عرضاً للتطبيقات الراهنة لتكنولوجيا الاتصالات والحاسوب في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وسيواصل مجلس الشورى مناقشته لموضوع تكنولوجيا الاتصالات في جلسة الغد بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره . حضر جلسة اليوم الأخوان/ خالد عبد الوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والمهندس/ عبد الله محسن الأكوع نائب رئيس اللجنة وطه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع التخطيط والمعلومات، والدكتور عبد الوهاب يحيى الحداد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والعميد عبد الرحمن البروي وكيل وزارة الداخلية والدكتور علي قاسم إسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعبد الكريم شمسان مدير المركز الوطني للمعلومات والدكتور أمين محي الدين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء والعميد محمد عبد القادر رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومحمد علي مرغم رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وعب الملك علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات وعدد من مدراء العموم في الجهات ذات العلاقة وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.