اكد وزير النقل عامر المراني جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن والحاويات التجارية والبضائع والمواد الغذائية . ولفت وزير النقل في إجتماع موسع اليوم بصنعاء للغرف التجارية والصناعية والملاحية الى الميزات التي يمتلكها ميناء الحديدة وأهميته في التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتوفير احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية. وقال" يكتسب ميناء الحديدة موقع استراتيجي طبيعي ليخدم ثلثي سكان الجمهورية اليمنية و يمتاز من ناحية القرب وسهولة نقل البضائع و المواد الغذائية من الميناء الى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بأقل تكلفة وأسرع وقت". وحيا وزير النقل المساهمة الفعالة والروح الوطنية للغرف التجارية والصناعية والملاحية ورجال المال والأعمال اليمنيين. وأبدى استعداد وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر تسهيل كافة الإجراءات للسفن والحاويات التجارية المحملة بالمواد الغذائية التي تدخل موانئ الحديدة. واعتبر الوزير المراني الرفع الجائر في رسوم سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال من قبل المرتزقة في عدن مخطط عدواني لقتل وتركيع الشعب اليمني بعد فشله عسكريا أمام أبطال الجيش واللجان الشعبية. وفي الإجتماع الذي ضم وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ خالد النمر ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد اسحاق ورئيس الغرفة التجارية بالامانة حسن الكبوس ومدير الغرف الملاحية حسن عبد الله ونائب رئيس مجلس إدارة رجال الأعمال توفيق الخامري وعدد من رجال الأعمال والتجار، جدد رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر تأكيد جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن والحاويات المحملة بالبضائع والسلع الغذائية وفقا للمعايير الدولية. وأبدى استعداد المؤسسة تقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري وتبسيط إجراءات استقبال البضائع والسلع، والوقوف إلى جانب القطاع الخاص والتجاري وحل أي إشكاليات تخفف معاناة الشعب اليمني. وقال اسحاق: "ميناء الحديدة محدد لخدمة المواطن والتجار بشكل عام ويعمل بطاقة استيعابية تؤهله لاستقبال السفن والحاويات التجارية بمهنية عالية". واوضح ان تحالف العدوان منذ بدايته يمنع دخول أكثر من 400 صنف الى ميناء الحديدة وجميعها متطلب أساسي لحياة اليمنيين. واعتبر ما يفرضه العدوان من حصار على الميناء جريمة في حق الانسانية ومخالفة لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية. وأكد أعضاء الغرف التجارية والصناعية والملاحية أن قرار سلطات جمارك عدن رفع رسوم سعر الدولار الجمركي له تداعيات كارثية على معيشة المواطن وأضرار على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية والاستثمارية. وناقش الاجتماع آلية تسهيل نقل السفن والحاويات من ميناء عدن الى ميناء الحديدة بسبب رفع رسوم التعرفة في جمارك عدن وجاهزية ميناء الحديدة والتسهيلات المقدمة للتجار والقطاع الخاص. واستعرض الإجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والتجار والتكلفة الباهظة في نقل البضائع والمواد الغذائية من عدن الى صنعاء وطول المسافة ووعورتها والأخطار التي تواجه الشاحنات الثقيلة.
