طالبت منظمات حقوق الإنسان شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية "باي بال" بإنهاء سياستها التمييزية التي تمنع الفلسطينيين من استخدام منصتها في الأراضي المحتلة. وفي رسالة إلى مدير الشركة، دعا ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، الشركة إلى عدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والممارسات التمييزية ضدهم في الأراضي المحتلة. وسلطت الرسالة الضوء على حقيقة أنه" في حين حرمت الشركة الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة المحاصر من استخدام المنصة منذ سنوات، إلا أنها سمحت للمستوطنين غير الشرعيين باستخدام منصاتها". بدوره، قال مدير المركز العربي للنهوض بوسائل التواصل الاجتماعي نديم ناشف: إن" الشركة تعمل بشكل مباشر على تشجيع الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم". وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن استيائها، أيضًا من قرار "باي بال" بالشراكة مع لجنة مكافحة التشهير (اللوبي اليهودي في الولاياتالمتحدة)، المنظمة التي قامت تحت ستار "مكافحة خطاب الكراهية"، بإدامة الكراهية للإسلام والعنصرية ضد الفلسطينيين.
