دعا المشاركون في ورشة عمل مراجعة ومناقشة واعتماد الإجراءات والسياسات واللوائح الداخلية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، الجهات الرسمية والأهلية والدولية إلى التعاون والشراكة لإنشاء المرصد. وأكدوا ضرورة مخاطبة المنظمات المانحة، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء المرصد وتعزيز التنسيق والتشبيك بين الجهات المشاركة لمناصرة إنشاء المرصد. وفي ختام الورشة التي استمرت يومين، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي إلى أن المرصد سيشكل إضافة نوعية لتلبية احتياجات وتطلعات الطفل اليمني ويخدم مصالحه الفضلى. وأشادت بالجهود المبذولة من هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل وكافة الشركاء من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في خدمة قضايا الطفولة والتهيئة لإنشاء المرصد.. داعية الجهات المعنية إلى تنفيذ برامج إعلامية للحشد والتأييد والمناصرة لإنشاء المرصد. وأكدت استعداد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات والتعاون لإنجاح خطوات إنشاء المرصد. من جهته أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، أن إنشاء مرصد لحقوق الطفل يمثل ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل، لحمايةً حقوق الطفل، في ظل انتهاكات العدوان للطفولة في اليمن. ولفت إلى أن إنشاء المرصد سيساعد على رصد انتهاكات العدوان وتوثيقها تمهيداً لعرضها على القضاء الوطني والدولي للانتصاف للطفل اليمني.. مؤكدا استعداد وزارة حقوق الإنسان للتعاون لتأسيس المرصد. فيما أشار المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده الحرازي، إلى أهمية الورشة للخروج بمسودة النظام الداخلي لآليات العمل المختصة للهيئة التأسيسية للمرصد.. مؤكدا أن إنشائه يمثل أهمية قصوى لتحقيق مصلحة الطفل، ودليلا على تفاعل حكومة الإنقاذ لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل. بدوره أشار عضو اللجنة التأسيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل كهلان صوفان إلى أهمية إنشاء المرصد كآلية وطنية لقياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للطفل ومدى مواءمتها مع احتياجاته وتمتعه بكافة الحقوق المكفولة له بموجب القانون وكذا بناء قاعدة بيانات يتم الرجوع إليها عند وضع السياسات والخطط المتعلقة بالطفولة. وأقر المشاركون تشكيل لجنة لاعتماد وإقرار كافة التعديلات على اللائحة الداخلية بالشكل النهائي للمرصد الوطني لحقوق الطفل.