طالبت منظمة التعاون الإسلامي حكومة ميانمار بتحمل مسئوليتها تجاه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسلمين وعدم إتاحة الفرصة للمتطرفين البوذيين للتحريض ضد أي فئة من فئات المجتمع. جاء ذلك في كلمة لأمين عام المنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الأقليات في المنظمة، طلال داعوس أمام مؤتمر/ اتحاد روهينجيا أراكان/ الذي بدأ أعماله اليوم في مقر الأمانة العامة في جدة ويستمر يومين . وقال أوغلي في كلمته" يشمل التمييز قانون سنة 2005م الذي يفرض على جميع عائلات مسلمي الروهينجيا سياسة تحديد عدد الأبناء في اثنين فقط، وذلك في مدينتين هما بوثيدونج ومونغداو في ولاية أراكان؛ وهو قانون يشكل خرقا لجميع معايير حقوق الإنسان". وأضاف أن أعمال العنف التي استهدفت مسلمي الروهينجيا في يونيو الماضي ثم بعد ذلك المسلمين في المناطق الأخرى، أدت إلى قتل وتدمير الممتلكات وظهور عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين. وأكد أن مثل هذا العنف ينبغي ألا يستمر فمن مسئولية السلطات أن تعالج الأسباب الجذرية لهذه القضية وأن تحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم في ميانمار. وأوضح أن المنظمة تواصل دعم جميع المساعي والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية ودائمة للمشاكل في ميانمار والمشاركة في هذه المساعي والمبادرات، كما تدعم عودة اللاجئين واستعادتهم لحقوقهم وامتيازاتهم التي جردتهم منها السلطات. وقال إن اجتماع اليوم هو الاجتماع الثاني للاتحاد منذ إنشائه في مقر الأمانة العامة في 30 مايو 2011م. حيث أُنشئ اتحاد روهينجيا أراكان على أساس المبادئ المتفق عليها للسعي إلى تحقيق التعايش السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد أيدت إنشاء الاتحاد في القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين التي عقدت في أستانا عاصمة كازخستان. وأكد الأمين العام أن اتحاد روهينجيا أراكان حقق في العامين الماضيين تقدما كبيرا بالنظر إلى التحديات المختلفة التي تواجهه وشح موارده.. مشددا على أنه ينبغي على اتحاد روهينجيا أراكان أن يضطلع بدوره بوصفه ممثلاً شرعياً لأبناء الروهينجيا عبر العالم والدفاع عن قضيتهم وتحسين ظروفهم في ميانمار وفي أنحاء العالم والمساعدة على إيجاد حل دائم لمعاناتهم.