اعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطط أمنية غير مسبوقة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم خلال تظاهرات وفعاليات يوم غد الجمعة وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة من خلال اجراءات تأمينية مكثفة ولصيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدرته اليوم ان جهاز الشرطة يؤكد مجددا التزامه بالارادة الشعبية التي عبر عنها الشعب المصري في احداث 30 يونيو الماضي والتزامه بخارطة الطريق التي ارتضاها الشعب وتبتغي مصلحة الوطن. من جانبه حث رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي المواطنين اليوم على ضرورة التزام السلمية وعدم الانخراط في أعمال عنف أو ترويع أو تهديد للمنشآت العامة في التظاهرات المرتقبة غدا. وحذر الببلاوي خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون المصري من أنه "ستتم مواجهة كل من سيفسد محاولات التعبير السلمي عن الرأي بحسم وحزم ووفقا للقانون"... موضحا أن "رئيس الجمهورية والحكومة والجيش والشرطة يساندون من يريد أن يعبر عن رأيه بحرية في تظاهرات الغد دون عنف أو تخويف المواطنين". وشدد على أن حكومته تقف بكل قوة لحماية حق المتظاهرين في حدود القانون لافتا الى ان دعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للنزول غدا الجمعة "أبعد ما تكون عن التناحر ولابد أن يكون الأمر ساحة للتعبير الحر". ودعا المواطنين الى الخروج بقوة للحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية... معربا عن ارتياحه "لأن رجال الدولة من القوات المسلحة والشرطة سيقومون بدورهم حتى يعبر المصريون عن رأيهم بحرية في مسيرات الغد في أمان تام". وأكد الببلاوي حرص الجميع على مؤسسات الدولة المدنية وحماية الشرطة وعدم التعرض للقوات المسلحة "التي من واجبها حماية مؤسسات الدولة من الانهيار" داعيا الى ضرورة الاحترام الكامل للقانون. وشدد في الوقت ذاته على "ان الحكومة تتعامل مع الجميع على قدم المساواة أيا كان موقعه أو الميدان الذي يتظاهر فيه"... مؤكدا أن الدولة مسؤولة عن كافة أبنائها "ولكن على الجميع أن يحترم حق الآخر وحقوق الدولة وفقا للقانون". وقال "نحن نحترم القانون وحرية التظاهر شريطة ألا يترتب عليه أضرار بالمجتمع والمواطنين ولا نريد أن يؤخذ البلد في مسار لا نرضاه". وتابع "نحن نقول الدين لله ونحن دولة مدنية ليست دولة دينية أو عسكرية ومن يرد أن يحافظ على الدولة المدنية فعليه النزول والتعبير عن رأيه". وأكد الببلاوي ضرورة الاحترام الكامل للقانون وأن يصل صوت المصريين عاليا للداخل والخارج بسلمية لافتا الى أنه "لا نجاح للاقتصاد أو للتقدم السياسي دون تحقيق الأمن أو تطبيق القانون". وفي سياق متصل اعتبرت القوات المسلحة المصرية دعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للشعب بالنزول إلى الميادين يوم غد الجمعة هي استكمال لمسيرة ثورة 30 يونيو ، التي استمدت شرعيتها من إرادة الشعب المصري المصدر الوحيد للسلطات. وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي في بيان له اليوم : " إن دعوة القائد العام للقوات المسلحة لم تحمل تهديداً لأطراف سياسية بعينها بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب الذي لا يتسق مع طبيعة الشعب المصري ويهدد مكتسبات ثورته وأمنه المجتمعي ولكي يعلم دعاة العنف والإرهاب أن لهذا الشعب جيشاً وشرطة قادرين على حمايته ، كما أنها جاءت لاستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لتحقيق خارطة المستقبل كأحد مكتسبات ثورة 30 يونيو". وأكد الناطق التزام المؤسسة العسكرية مجدداً بأن المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية هما السبيل الوحيد لعبور مصر من تلك المرحلة الدقيقة إلى بر الأمان دون إقصاء أو تحييد لأي تيار أو فصيل أياً كان. وبين أن حرية التعبير عن الرأي فى إطار سلمي حق مكفول لجميع المصريين تحميه القوات المسلحة والشرطة المدنية وتوفر له التأمين الكامل، مؤكداً تعهد المؤسسة العسكرية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في إطار المسئولية الوطنية تجاه الشعب المصري وحماية المتظاهرين السلميين في كافة ربوع مصر. وجدد تحذيره من الانحراف عن المسار السلمي لأعمال التظاهر أو اللجوء إلى أي مظهر من مظاهر العنف أو الإرهاب الذي سيتم مواجهته بكل حسم وقوة وفقاً لمقتضيات القانون الصارم في ذات الشأن، مناشداً مختلف القوى والتيارات السياسية البعد عن أعمال الاستفزاز والالتزام بضوابط التعبير السلمي عن الرأي. وفي ذات السياق دعت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية الشعب المصري إلى الخروج غدا الجمعة بأعداد تفوق تلك التي شاركت في 30 يونيو في الموجة الجديدة لاستعادة ثورة 25 يناير والسعي لتحقيق أهدافها ، وذلك لتأكيد رفض وإدانة للإرهاب الذي يتعرض له الوطن. وقالت الجبهة في بيان لها اليوم : "إن حماية أمن الوطن في مواجهة من يسعون لإرهاب الشعب المصري وتهديد مستقبله هو واجب وطني لكل المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة" ، مشيرة إلى أن الملايين من أبناء الشعب المصري سيخرجون غدا الجمعة ليؤكدوا رفضهم القاطع لسفك دماء المصريين والإرهاب. وأشار البيان إلى أن الإخوان المسلمين رفضوا المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية والمؤسسات الدينية التي تحظى بالاحترام والتقدير ، والتي تنص على العودة لصناديق الانتخاب مجددا ، لكي يقول الشعب المصري كلمته ويختار نظام الحكم الذي يرتضيه. وفي سياق ذي صله لقى مجندان مصرعهما، وأصيب اربعة اخرون اليوم فى هجوم مسلح على نقطة تفتيش للجيش فى محافظة شمال سيناء شمال شرق القاهرة. وذكر مصدر امني ان نقطة تفتيش عسكرية بقرية الشلاق فى مدينة الشيخ زويد تعرضت لهجوم مسلح اسفر عن مقتل مجندين واصابة اربعة اخرين. وكان امس الاربعاء قتل جنديان بالجيش المصري، وأصيب ثالث برصاص مسلحين مجهولين في حادثين منفصلين بشمال سيناء. وتشهد سيناء حالة انفلات امني غير مسبوق تزايد بشكل ملحوظ منذ عزل الرئيس محمد مرسي بموجب خارطة طريق أعلنها الجيش في الثالث من يوليو الجاري، وتمثل فى تكرار عمليات استهداف قوات الجيش والشرطة وتفجير انابيب تصدير الغاز. وفي سياق التدهور الامني والتطورات التي تشهدها مصر أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم عن استعدادها للمساهمة بأي دور لحل الأزمة السياسية "إذا ما طلب منها ذلك" خاصة أن مصر تتولى حاليا رئاسة القمة الإسلامية. وقال الامين العام للمنظمة أكمل الدين أوغلي في بيان ان المنظمة تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع السياسية في مصر... معربا عن ثقته في "أن مصر بتاريخها وتقاليدها العريقة وحضارة شعبها المعروف بطبيعته السمحة التي تنبذ العنف قادرة على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة من خلال الحوار السلمي الشامل والبناء بين كافة أطياف الشعب المصري". واضاف ان أهداف أي حوار بين مختلف الأطياف المصرية يجب أن تشمل "تحقيق المصالحة والعدالة وبناء نظام ديمقراطي يتم من خلاله تداول السلطة بطريقة سلمية".