اعتبر مسؤول فلسطيني اليوم إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفعيل "قانون أملاك الغائبين"، يأتي في سياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال لنهب الأراضي وتهويد مدينة القدس. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع في بيان صحفي، ان إسرائيل من خلال القرار تحاول وضع اليد على عقارات وأملاك الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق الضفة ممن لهم مصالح اقتصادية وتجارية وعقارية في القدس، مشيرا الى ان تفعيل القرار يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلية لتقويض المدينة من الوجود الفلسطيني فيها. وحذر قريع من خطورة انعكاسات هذا المخطط الخطير على المواطنين الفلسطينيين، ما يستدعي إثارة القرار دوليا، على صعيد الأممالمتحدة، ومجلس الأمن الدولي. من جانب آخر، أشار قريع إلى قضية حق المواطنة وتغيير الهويات وخطورتها على مستقبل مدينة القدس وأبناء المدينة المقدسة، حيث أن حكومة الاحتلال جردت أكثر من 14 ألف فلسطيني من القدس الشرقية من إقاماتهم الدائمة منذ عام 1967، وأخرجت بفعل اقامة جدار الفصل العنصري ما يقارب 120 الف مواطن فلسطيني خارج حدود القدس الكبرى. ولفت رئيس دائرة شؤون القدس إلى أنه منذ عام 2006 عادت وزارة الداخلية الإسرائيلية بزيادة وتيرة تجريد الاقامات بحق المقدسيين، ووصل عددها إلى ما يقارب 4577 مواطنا جردوا من إقاماتهم في القدس، وهذه الأرقام تعد مؤشرا خطيرا على مستقبل مدينة القدس.