طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم اللجنة الرباعية الدولية، خاصةً الولاياتالمتحدةالأمريكية بصفتها الراعي الأساسي للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ، بالعمل من أجل وضع حد فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير قانونية، وغير شرعية، وتشكل اعتداء صارخاً على القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتدميراً مباشراً للمفاوضات ولإرادة السلام الدولية. ودعت الوزارة في بيان لها الجهات الفلسطينية والاقليمية الدولية المختصة لتوثيق هذه الانتهاكات استعداداً لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحافل والمحاكم الدولية. كما أدان البيان التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية، محذراً من تداعياته الخطيرة في تقويض مفاوضات السلام. جاء بيان وزارة الخارجية الفلسطينية على خلفية قيام الحكومة الإسرائيلية منذ استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بتصعيد عدوانها الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء على مستوى سن القوانين والقرارات الاحتلالية، ومنها تطبيق قانون أملاك الغائبين لنهب ممتلكات الفلسطينيين في القدسالمحتلة، وقوانين الزلازل الخاص بالأبنية لتوسيع رقعة البؤر الاستيطانية في القدس، أو على المستوى الميداني العملياتي ومنها استهداف الأماكن المقدسة، والمسجد الأقصى بشكل خاص، والموافقة في الأسبوع الماضي على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة، وهدم المنازل بحجة عدم الترخيص.