توالت ردود الأفعال العربية والدولية المنددة ببناء مستوطنات في الضفة الغربية ، وذلك عقب تشريع السلطات الإسرائيلية رخص بناء لثلاث مناطق عشوائية ، خاصة في ظل المحاولات المضنية التي تبذل لعودة المفاوضات بين الجانبين. وقالت الحكومة التركية إن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكاً للقوانين الدولية. وأعربت تركيا في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول عن إدانتها للقرار الإسرائيلي المتضمن فتح عطاءات لبناء مستوطنات جديدة بمناطق من القدس الشرقية ، وتشريع مستوطنات في مناطق من الضفة الغربية". من جهتها أعربت الحكومة الأسبانية عن إدانتها للقرار الإسرائيلي ، واعتبرته خطأ فادحاً ، وغير مشروع قانونيا ، ويخالف الأنظمة الدولية. وأكدت أسبانيا أن قرار الحكومة الإسرائيلية يؤثر بشكل سلبي على كل الجهود الدولية والدبلوماسية الرامية لحل الصدع والحفاظ على استقرار المنطقة. إلى ذلك انتقد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الحكومة الإسرائيلية بسبب موافقتها على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال فيسترفيله في تصريح له "هذا من وجهة نظرنا قرار خطأ سيصعب من عملية السلام في الشرق الأوسط". وأضاف الوزير الألماني أن إسرائيل تحدث بذلك عراقيل إضافية أمام عملية السلام ..موضحا " أن هذا من الممكن أن يؤدي إلى وقف إعادة التقارب بين إسرائيل والفلسطينيين الذي بدأ مؤخرا". فيما أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوربي كاثرين آشتون عن قلقها من قرار السلطات الإسرائيلية بشأن شرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذكرة بموقف الاتحاد المطالب بوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية. وقالت آشتون "أنا قلقة بشدة من قرار السلطات الإسرائيلية المتعلق بوضع مستوطنات سنسانا وراحيليم وبروخين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدعوها إلى التحفظ على هذا القرار". وأضافت أن "الاتحاد الأوربي دعا إسرائيل مراراً لوقف كل نشاطاتها الاستيطانية، فالمستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهي تشكل عقبة أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة". وشددت ممثلة السياسية الأوربية كاثرين آشتون على أن "مثل هذه الإجراءات تتعارض مع روحية بيان الرباعية الصادر في 11 أبريل 2012 والذي عبر عن القلق من الأعمال الأحادية والاستفزازية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني". الحكومة الفرنسية من جانبها وعلى لسان الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو قال : إنَّ "موقف الحكومة الفرنسية بشأن الاستيطان واضح ودائم فنحن ندين الاستيطان سواء في القدس الشرقية أو الضفة". وأضاف فاليرو "الاستيطان غير شرعي حيال القانون الدولي، ويمثل عقبة أمام السلام العادل والدائم القائم على أساس حل الدولتين ويقوض الثقة الضرورية لاستئناف المفاوضات بين الأطراف". وتابع الناطق الفرنسي قائلا"لهذا السبب فإن مشروع تراموي القدس الذي يسهم بربط عدد من المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية بالقدس الغربية يطرح مشكلة سياسية". عربيا أعربت دولة قطر عن إدانتها لقرار إسرئيل بمنح الوضع القانوني رسميا لثلاثة مواقع استيطانية في الضفة الغربية . واعتبر مجلس الوزراء القطري في بيان صحافي القرار انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتجاهلا صريحا لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ودليلا جديدا على عدم رغبتها في السلام العادل والدائم والشامل. وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي للقيام بواجباته ومسؤولياته والضغط على اسرائيل للتوقف عن سياستها الاستيطانية وممارستها الاستفزازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. شعور دولي بالإحباط لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات سلبية، وصف تضمنه بيان مشترك لأربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة أدان بشكل جماعي وبشدة استمرار البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس. كما دانت دول أخرى في مجلس الأمن التوسعات الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأماكن العبادة.
