استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية اليوم مناقشة تقرير مجموعة الصراعات السياسية ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. ووقفت اللجنة أمام عدد من القضايا المتعلقة بجبر الضرر المجتمعي. وتطرق المجتمعون إلى أهمية التزام الدولة لمباشرة برامج لإعادة إعمار ما دمرته الحروب بشكل عادل وشامل، ودراسة شكاوى المواطنين وخلق ضمانات حقيقية تمنع أي شكل من أشكال التمييز على أسس مذهبية أو عرقية أو مناطقية. كما ناقشت اللجنة المصغرة السبل الكفيلة بتنفيذ مسح ميداني شامل للمناطق التي شهدت نزاعات ومواجهات مسلحة في أبين وصعدة وحجة وعمران والمناطق الوسطى وغيرها لكشف ونزع الألغام المزروعة، لتأمين عودة النازحين من مختلف الأطراف الى تلك المناطق وإزالة الأسباب التي تحول دون عودتهم. وشدد أعضاء المجموعة على أهمية بسط نفوذ الدولة ومباشرة السلطات الفعلية على كامل التراب اليمني والتسليم الفعلي من كل الأطراف بحق الدولة في بسط نفوذها وسلطتها وفقاً للدستور والقوانين النافذة. هذا وستناقش اللجنة خلال الأيام القادمة تقرير مجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حدثت في العام2011م والانتهاكات في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م، إلى جانب مناقشة محددات ومبادئ العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عنه. وكانت اللجنة المصغرة استكملت مناقشة التقارير الخاصة بمحور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب. كما استكملت مناقشة تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.