نظم التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم بمقر الهيئة ندوة حول سيادة القانون وبناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني . وفي افتتاح الندوة أكد رئيس التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد فؤاد محمد العلفي أهمية تضافر الجهود المجتمعية والرسمية من أجل تعميق قيم سيادة القانون والشفافية والرقابة ومكافحة الفساد باعتبار ذلك أهم عوامل تطور أي مجتمع وبناء الدولة الحديثة .. مشيرا إلى أن التحالف يتمتع باستقلالية مطلقة ويضم أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني. من جانبه شدد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد نعمان على ضرورة أن تكون جميع فئات الشعب تحت سيادة القانون باعتبار ذلك القاعدة الأساسية في بناء واستمرار الدولة والقضاء على الفساد . بدوره دعا رئيس التحالف اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية عصام عباس العلفي ، مختلف القوى وشرائح المجتمع إلى احترام سيادة القانون وتوحيد الصفوف بما يسهم في بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع لها كل اليمنيين . وناقشت الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني ونقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح ، خمس أوراق عمل تناولت الأولى لعضو دائرة التحقيق بهيئة مكافحة الفساد نبيل ناصر العزاني ، دور السلطات والجهات الرقابية في تعزيز مبدأ سيادة القانون . فيما استعرضت ورقة أمين عام التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد الدكتور محسن محمد الشاحذي ، مفاهيم ومبادئ ومظاهر سيادة القانون وآليات عملها. وتناولت ورقة العمل الثالثة لأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي الطويل ، دور الأحزاب في تعزيز وتطبيق الرقابة والمحاسبة على أداء المؤسسات الحكومية، بينما تطرقت ورقة عمل الدكتور عباس محمد زيد معايير استقلال الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات مكافحة الفساد . واستعرضت ورقة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية عضو الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة حمود النقيب، دور المجالس المحلية في تطبيق سيادة القانون والوصول إلى الدولة المدنية الحديثة. كما أُثريت الندوة بنقاشات ومداخلات من قبل المشاركين شددت على ضرورة سيادة القانون على الجميع بغية إنشاء دولة مدنية حديثة.