أقر فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته اليوم، برئاسة النائب الثاني للفريق الدكتور محمد السعدي، تحويل الموجه القانوني الذي ينص على "منع المشرعين من سن قوانين تنتقص أو تقيد أو تهون من الحقوق والحريات"، إلى موجه دستوري. كما أقر الفريق تحويل الموجهان القانونيان اللذان ينصان على "إلزام الحكومة بتنفيذ مصفوفة السلطة المحلية للمحافظة(حضرموت) الخاصة بالمشاريع التنموية وكذا مصفوفة اللقاء ألتشاوري مع شركات النفط المنعقد في 2010م وعكسها في برامج تنموية مزمنة، و"التأكيد على الفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري"، ضمن توصيات الفريق. وأنهى الفريق، استعراض تقريره النهائي بعد إدخال التعديلات الفنية عليه، ويتوقع أن يرفع مسودة تقريره النهائي إلى لجنة التوفيق يوم غد الثلاثاء. وتتضمن مسودة التقرير النهائي بعد تعديلها "فنياً" 52 موجها دستوريا؛ و157 موجهاً قانونياً و39 توصية؛ موزعة على أسس السياسة الخارجية، وسيادة القانون، وكفاءة الإدارة. ومن المقرر أن يتوافق الفريق في جلسة غد الثلاثاء على 19 موجهاً دستورياً تتعلق بشكل الدولة الجديدة، وأربعة موجهات دستورية وتوصية متعلقة بسيادة القانون وأسس السياسة الخارجية كان الفريق أحالها إلى لجنة التوفيق لعدم التوافق عليها.