أقر فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته اليوم برئاسة النائب الثاني للفريق الدكتور محمد السعدي، تحويل المادة التي تنص على "حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي"، إلى موجه دستوري بعد أن كانت موجهاً قانونياً. واستمع الفريق إلى إيضاحات اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها لإدخال التعديلات الفنية على مسودة التقرير النهائي للفريق. وعرضت اللجنة المصغرة، 50 موجهاً دستورياً، و88 موجهاً قانونياً، فيما سيتم عرض بقية الموجهات القانونية والتوصيات غداً الاثنين. وكان الفريق شكل الاسبوع الماضي، لجنة مصغرة لمراجعة التقرير النهائي للفريق "فنيا". وتتضمن مسودة التقرير النهائي 51 موجهاً دستورياً؛ و162 موجهاً قانونياً و37 توصية؛ موزعة على أسس السياسة الخارجية، وسيادة القانون، وكفاءة الإدارة. وأجل الفريق البت في 19 موجها دستوريا لتعلقها بشكل الدولة، فيما أحال أربعة موجهات دستورية وتوصية متعلقة بسيادة القانون وأسس السياسة الخارجية إلى لجنة التوفيق.