أقر فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته أمس، برئاسة النائب الثاني للفريق الدكتور محمد السعدي، تحويل الموجه القانوني الذي ينص على «منع المشرعين من سن قوانين تنتقص أو تقيد أو تهون من الحقوق والحريات»، إلى موجه دستوري. كما أقر الفريق تحويل الموجهين القانونيين اللذين ينصان على «إلزام الحكومة بتنفيذ مصفوفة السلطة المحلية للمحافظة (حضرموت) الخاصة بالمشاريع التنموية وكذا مصفوفة اللقاء التشاوري مع شركات النفط المنعقد في 2010م وعكسها في برامج تنموية مزمنة، و«التأكيد على الفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري»، ضمن توصيات الفريق. وأنهى الفريق، استعراض تقريره النهائي بعد إدخال التعديلات الفنية عليه، ويتوقع أن يرفع مسودة تقريره النهائي إلى لجنة التوفيق اليوم الثلاثاء. وتتضمن مسودة التقرير النهائي بعد تعديلها «فنياً» 52 موجها دستوريا؛ و157 موجهاً قانونياً و39 توصية؛ موزعة على أسس السياسة الخارجية، وسيادة القانون، وكفاءة الإدارة. ومن المقرر أن يتوافق الفريق في جلسة اليوم الثلاثاء على 19 موجهاً دستورياً تتعلق بشكل الدولة الجديدة، وأربعة موجهات دستورية وتوصية متعلقة بسيادة القانون وأسس السياسة الخارجية كان الفريق أحالها إلى لجنة التوفيق لعدم التوافق عليها. إلى ذلك واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة تقرير الفريق، ومشروع محددات قانون العدالة الانتقالية. واستمعت اللجنة إلى مقدمة مقترحة من مكون الحزب الاشتراكي اليمني لتجاوز الخلاف القائم على موضوع التخصيص والتعميم في بعض مواد التقرير. وأقرت اللجنة، إبداء ممثلي المكونات ملاحظاتهم على المقدمة اليوم الثلاثاء. وثمن رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش عودة مكون الحزب الإشتراكي اليمني بفريق العدالة الانتقالية إلى العمل. وقال:" نحن نقدر حرص مكون الحزب الإشتراكي في الفريق على تأكيدهم بضرورة العمل وفق قواعد منهجية للتعاطي مع القضايا بدون تمييز".. مشيداً بالحرص الجمعي لمختلف المكونات على المضي قدماً في تحقيق الأهداف المناطة بعمل الفريق. وأضاف:" نحن اليوم نؤسس لمصالحة وطنية حقيقية منهجية قائمة على أهداف عامة وخاصة ولم نحد عن هذه المنهجية، فالكل شركاء، والجميع حريصون على التقدم نحو الأمام ومعالجة إشكاليات الماضي". وأكد ضرورة تجنب المنطق الإقصائي والإيمان بثقافة التعايش.. وقال :" هناك معادلة جديدة تتشكل على أساس القبول بالآخر وهذه الثقافة يجب أن تسود لأن منطق الغلبة لم يعد مجدياً". ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اليوم الثلاثاء ما تبقى من مواد تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م، تمهيداَ لعرض التقرير ومشروع محددات قانون العدالة الانتقالية على الفريق للتصويت.
