قام نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر صباح اليوم بزيارة لمبنى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وكان في استقباله القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ونائب رئيس الهيئة الدكتورة ابتهاج الكمال، وأعضاء الهيئة. وبعد أن طاف نائب رئيس مجلس النواب على القطاعات المختلفة لمكونات الهيئة للتعرف على تلك الأقسام والمكونات، عقد لقاءً مع رئيس الهيئة ونائبه، ورؤساء القطاعات بالهيئة. وفي مستهل اللقاء عبر نائب رئيس مجلس النواب عن تهانيه الحارة بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وعيد الأضحى المبارك، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يُعيد هذه المناسبات وأمثالها من المناسبات الدينية والوطنية وقد تحقق لشعبنا المزيد من النجاحات على طريق بناء اليمن الجديد. كما عبر عن ارتياحه لانتظام أعضاء الهيئة والعاملين فيها كلٌ في مكتبه لإنجاز المهام المطروحة امامهم. وأشار حمير الأحمر، إلى أن المهام المرسومة أمام الهيئة كبيرة وجسيمة تتطلب بذل أقصى الجهود من قبل رئيس وأعضاء الهيئة وكافة العاملين والعاملات فيها في سبيل الايفاء بها، منوهاً إلى أن مجلس النواب سيكون سنداً للهيئة من أجل تنفيذ المهام والأعمال القانونية المطروحة أمام الهيئة، والمساهمة في تذليل أية صعوبات ومعوقات تعترض مهامها. لافتاً إلى أن مكافحة الفساد مهمة وطنية ملقاة على أجهزة الرقابة والتفتيش المالي والإداري في مختلف أجهزة الدولة، غير أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، هي الواجهة لتلك الأجهزة باتجاه القضاء على ظاهرة الفساد بشقيه المالي والإداري ومكافحته وتجفيف منابعه أينما وجدت. مؤكداً على أهمية دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، وإيقاف العبث بالمال العام. وكانت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، قد رحبت في بداية اللقاء بنائب رئيس مجلس النواب واعتبرت هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لنشاط الهيئة باتجاه تحقيق مهامها القانونية. وقدمت لنائب رئيس مجلس النواب شرحاً مفصلاً حول الإجراءات والتدابير الأولية التي اضطلعت بها الهيئة ابتداءً من توزيع أعضاء الهيئة على القطاعات المكونة لها.. وأطلعت نائب رئيس مجلس النواب على الآلية التي تعمل عليها الهيئة في التعاطي مع جرائم الفساد وفقاً للقانون. واستعرضت رئيس الهيئة بعض المعوقات التي تعترض عمل الهيئة في الوقت الراهن منوهة بهذا الصدد إلى وجود معوقات قانونية تستدعي معالجتها بالإضافة إلى شحه ميزانية الهيئة التي تؤدي إلى عدم تمكين الهيئة من أدائها لمهامها على أكمل وجه. مطالبة مجلس النواب التعاون في إزالة تلك الصعوبات والمعوقات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها. حضر اللقاء رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة علي يحيى السنيدار، ورئيس قطاع التحري والتحقيق بالهيئة الدكتور مأمون الشامي، ورئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الأخ محمد الجائفي، ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري بالهيئة الأخ حسين شيخ بارجاء، ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني بالهيئة الدكتورعبد الله مبارك الغيثي، وأمين عام الهيئة الدكتور أحمد عبد الله القاضي، ومدير مكتب نائب رئيس مجلس النواب الأخ عبد الرحمن بن محمد المنصور، ومستشار رئيس الهيئة الأخ رعد عمر البار.