أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو حكومة ميانمار منح أقلية الروهينجا المسلمة حقوق مواطنة متساوية لبقية السكان واتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف الذي يمارسه البوذيون ضدهم وضد مسلمين آخرين في ميانمار. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستجيز القرار في وقت لاحق من هذا العام، ببيان من الرئيس الميانماري أكد أنه لن يبقى هناك سجناء ضمير رهن الاعتقال بنهاية هذا العام. وكانت السلطات الميانمارية قد أطلقت سراح 69 من السجناء السياسيين الأسبوع الماضي لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعربت في نفس الوقت عن القلق من انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال الغير مبرر واحتجاز نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة الأراضي.