صادق مجلس النواب المغربي الليلة الماضية على مشروع قانون موازنة 2014 الذي قدمته الحكومة باغلبية 164 نائبا مقابل معارضة 95 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت في البرلمان. ويصل المبلغ الإجمالي لموازنة 2014 إلى 335,17 مليار درهم (حوالي 30 مليار يورو) مقابل 345,91 مليار درهم لسنة 2013 (حوالي 31 مليار يورو)، أي بانخفاض قدره 3,1%. وتتوزع هذه الموازنة، بين الموازنة العامة 264,43 مليار درهم (23,6 مليار يورو)، والحسابات الخصوصية للخزينة ب67,65 مليار درهم (6 مليار يورو)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب3,09 مليار درهم (276 مليون يورو). ويتوقع قانون الموازنة الجديد تقليص عجز الموازنة خلال 2014 الى 4,9% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل اكثر من 7 بالمئة العام الماضي بسبب حجم صندوق "المقاصة"، اي صندوق دعم المواد الاستهلاكية الاساسية. وقد نص مشروع الموازنة على تدابير تقشفية كبيرة تطال هذا الصندوق الذي بلغت ميزانيته 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو) في 2012. ولن تتجاوز ميزانية الصندوق ال42 مليار درهم (حوالى اربعة مليارات يورو) هذه السنة. وقدر معدل النمو ب4,2%، ومتوسط سعر لصرف الدولار يساوي 8,5 دراهم، ومتوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولارات.