الرباط (رويترز) - قال مسؤول حكومي أمس إن قرار الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة بخفض 15 مليار درهم مغربي (1,8 مليار دولار) من نفقات الاستثمار جاء للحفاظ على التوازنات على صعيد الاقتصاد الكلي وضبط الميزانية مستبعدا التخلي عن إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة لكنه لم يحدد موعدا لذلك. وأبلغ إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رويترز في مقابلة "تبين أن حجم الاستثمار في 2013 تجاوز ما كان متوقعا لسنة 2013 وبالتالي كان لا بد من ضبط حجم الاستثمارات." وقال إنها كانت متوقعة في حدود "13 مليار درهم ووصلت إلى 21 مليار درهم". وأضاف أن القرار جاء في إطار "البرنامج الحكومي الذي فيه توازنات ماكرو اقتصادية وضبط الميزانية". وعما إذا كان خفض نفقات الاستثمار سيؤثر على إصلاح نظام "المقاصة" أو صندوق الموازنة المغربي لدعم المواد الأساسية، قال "إصلاح نظام المقاصة شامل ومندمج بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية الهشة.. لا يمكن أن يكون هذا الإصلاح إلا في إطار منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار الآفاق الاقتصادية والاجتماعية". غير أنه رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر عن إصلاح صندوق المقاصة وتحديد البدء فيه، قائلا "الإصلاح نشتغل عليه وليس هناك أجندة محددة". ويطرح صندوق المقاصة الكثير من الأعباء على الحكومة المغربية زادت منها الأزمة المالية في منطقة اليورو وارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية. ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا ووصلت نفقات الصندوق العام الماضي إلى 53 مليار درهم. وتبعا لذلك بلغ عجز الميزانية خلال هذه الفترة 7,1٪ من إجمالي الناتج المحلي. وكان بعض المسؤولين الحكوميين قبل تخفيض نفقات الاستثمار قد روجوا لدعم مالي للفئات الفقيرة مع بيع المواد المدعمة وهي الزيت والسكر والدقيق وغاز البوتان والبنزين بأسعارها الحقيقية. لكن التصريحات بقيت متضاربة ولم تنف الحكومة أو تؤكد ذلك.
