تعتزم الحكومة المغربية البدء في تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق في السادس عشر من الشهر الجاري، وذلك بعدما أجلت الرباط قرار بدء تعديل تلقائي لأسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، ويتعرض المغرب لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص الإنفاق على دعم الغذاء والوقود. وقالت الجريدة الرسمية إنه ستتم مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر وستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل، أي في ظل نظام أسعار مدعومة.
ونشر القرار على موقع إلكتروني حكومي أمس الأربعاء في أحدث نسخة من الجريدة الرسمية، وأكده وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، وقد حث صندوق النقد الرباط على خفض الدعم الذي استحوذ على مبلغ 53.36 مليار درهم (6.29 مليارات دولار) في 2012 أو ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تهدف لإبقاء حجم الإنفاق في 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الميزانية والبالغ 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار). تحرير الأسعار ووافقت الرباط في العام الماضي على إصلاحات تشمل تحرير أسعار كثير من السلع الأساسية مقابل الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليارات دولار لأجل عامين من صندوق النقد الدولي، ويرى مراقبون أن خفض دعم السلع الأساسية قد يؤدي إلى متاعب للأسر التي اعتادت شراء مشتقات النفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
وسبق لخمسة وزراء ينتمون لحزب الاستقلال، من بينهم وزير المالية، قد استقالوا من الحكومة المغربية في يوليو/تموز الماضي، وذلك لأسباب منها الاحتجاج على خفض الدعم.
وكانت السلطات المغربية قد رفعت في أوائل يونيو/حزيران الماضي أسعار الوقود الصناعي بنحو 988 درهما (111.64 دولارا) ليصل إلى 4666 درهما (527.23 دولارا) للطن أي بزيادة نسبتها 27%، كما رفع سعر الوقود الخالي من الرصاص بدرهمين (23 سنتاً) للتر أي بما يعادل زيادة بنسبة 20% تقريبا، كما تم رفع سعر السولار درهما واحدا (11 سنتاً) أي بزيادة نسبتها 16% تقريبا.
