وجهت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت اليوم برئاسة المحافظ خالد سعيد الديني ، مؤسسة المياه والصرف الصحي بمناطق الساحل ، باتخاذ المعالجات والإجراءات المناسبة للتغلب على مشكلات طفح المجاري في مدينة المكلا. وناقشت الهيئة في اجتماعها الذي حضره أمين عام المجلس المحلي صالح عبود العمقي تقرير عن مشروع مياه ومجاري مدينة الشحر البالغ كلفته ستة مليارات و 444 مليون ريال كمنحة مقدمة من الحكومة الألمانية ممثلة ببنك الأعمار الألماني بواقع 80 % ومساهمة الحكومة بواقع 20 %. واستمعت الهيئة من مدير عام المؤسسة المهندس عوض سالم القنزل ومدير المشروع المهندس سعيد فرج خنبش الى شرح مفصل حول مكونات المشروع الذي يتضمن أربع مناقصات تشمل الأولى توريد وتركيب خط المياه الرئيسي من حقل الدكداك إلى خزان التوزيع بطول 11 كم وبناء خزانين. كما يشمل المشروع بناء وتجهيز وحدتي كلور وتوريد وتركيب شبكة مياه المعيان وزغفه والثانية والثالثة خاصة بشبكة مياه ومجاري شرق وغرب مدينة الشحر. فيما تشمل المناقصة الرابعة على استكمال خط المجاري ومحطة المعالجة ومحطة الضخ الرئيسية ومحطة الرفع للمجاري وخط التصريف النهائي للمجاري للمدينة . وأكدا بأن المشروع سيتم تنفيذه خلال 18 شهراً بعد تسليم مواقع العمل للمقاولين المنفذين للمناقصات الأربع. وشدد الاجتماع على ضرورة التقيد بالمواصفات والتصاميم الفنية والعمل بوتيرة عالية في إنجاز هذا المشروع الذي يلبي احتياجات المواطنين في مدينة الشحر من خدمات المياه والصرف الصحي ..منوهاً بأهمية التنسيق الكامل مع السلطة المحلية في المديرية وإشراكها في عملية الاشراف على تنفيذ هذا المشروع بما يسهم في التسريع في انجاز مختلف أعمال المشروع في وقته المحدد . كما استعرضت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة الجهود المبذولة من قبل فرع شركة النفط اليمنية بحضرموت في توزيع المشقات النفطية لمادتي الديزل والبترول وتغطية السوق المحلي لهاتين المادتين. ولفت مدير عام شركة النفط المهندس محمد شريم إلى الاسباب الناجمة عن حدوث بعض الاختناقات في مادة الديزل والمعالجات المتخذة للحد من ظاهرة التهريب . وشدد الاجتماع على وضع آلية توزيع واضحة ومحددة بأشراك السلطات المحلية في المديريات , كما أوصى باتخاذ أشد العقوبات على محطات توزيع المشقات التي يثبت تورطها في عملية تهريب المشتقات النفطية بما في ذلك سحب ترخيص ممارسة نشاطها . وتناول الاجتماع الإجراءات المتخذة بشأن تشغيل مشروع الخط البحري بمنشأة "خلف" بالمكلا بما يسهم في تخفيف الضغط الزائد على الميناء التجاري في المكلا والتسريع في تفريغ المشتقات النفطية إلى خزانات فرع الشركة .
