قال الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين كبارا من الاتحاد وإيران أحرزوا "تقدما جيدا جدا" في محادثات جنيف لتنفيذ اتفاق نووي مهم فيما قالت الولاياتالمتحدة أن التقارير عن إنجاز اتفاق غير صحيحة". وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مايكل مان إن نائبة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد هيلجا شميت ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "أحرزا تقدما جيدا جدا بشأن كافة المسائل ذات الصلة." لكنه أضاف أن أي اتفاقات يجب أن توافق عليها حكومات إيران والقوى العالمية الست التي تتفاوض مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا أو بريطانيا وألمانيا. ويتواصل الاتحاد الأوروبي مع إيران بالنيابة عن القوى الست. وكانت طهران أعلنت أنها توصلت إلى حلول لجميع نقاط الخلاف مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي. وفي ختام مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في جنيف استمرت على مدى يومين، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الإيراني عباس عراقجي أن إيران والقوى الكبرى توصلت إلى تسوية جميع نقاط الخلاف الخاصة بالاتفاق النووي المؤقت المبرم نهاية نوفمبر الماضي..مضيفا بأن المباحثات كانت جيدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عنه قوله "أجرينا مفاوضات جيدة وبناءة ومكثفة لمدة يومين حققنا فيها تقدما جيدا". وقد اجتمع مسؤولون أوروبيون وإيرانيون في مقر الأممالمتحدةبجنيف يومي الخميس والجمعة للاتفاق على التفاصيل العملية المتبقية لتنفيذ الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من معظم أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف للعقوبات الاقتصادية الغربية عليها. ويتيح الاتفاق أيضا تمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول بعض المنشآت النووية الحساسة في إيران. غير أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي نفت التقارير التي صدرت عن مصادر في جنيف وتحدثت عن توصل إيران و مجموعة "5+1" إلى اتفاق نهائي. وأوضحت ساكي أن المفاوضات ما زالت جارية، ولا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي اتفاق نهائي مع طهران لتقديمه إلى الكونغرس للمصادقة عليه. واعتبرت أنه ما زال هناك عقبات تقنية تحتاج إلى خبراء لتذليلها، وأن أي حديث عن التوصل إلى اتفاق نهائي غير صحيح على حد قولها، مشيرة إلى أن هناك نقاشات تقنية مفصلة، وقد أحرز تقدم فيها خلال الأيام الماضية حيث كانت هناك مسائل عالقة. من جهته أعلن رئيس المنظمة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس الجمعة أن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول النووي الإيراني ستنتهي مطلع فبراير القادم، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد ذلك بقليل. وكانت إيران والوكالة الذرية وقعتا في نوفمبر الماضي في طهران اتفاقا لتوضيح طبيعة البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب في أنه يخفي جانبا عسكريا. وأمام إيران مهلة ثلاثة أشهر لتطبيق "خريطة الطريق" المؤلفة من ست نقاط قبل أن تبدأ المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل. وإحدى هذه النقاط خضوع موقع مصنع إنتاج المياه الثقيلة في أراك (وسط البلاد) والذي أغلق أمام مفتشي الوكالة الذرية منذ العام 2011، للتفتيش. ويقع المصنع في المكان نفسه لمفاعل أراك الذي يعمل بواسطة المياه الثقيلة وتعتزم إيران تشغيله بحلول نهاية العام الجاري. ويشكل هذا المفاعل مصدر قلق كبير للقوى الكبرى لأنه يمكن أن يمنح إيران إمكانية إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه بعد معالجته لصنع قنبلة ذرية. وفي سياق ذي صلة أعربت الإدارة الأميركية عن أملها في ألا يصوت الكونغرس على فرض عقوبات جديدة على إيران. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن فرض مثل هذه العقوبات ستكون له تأثيرات سلبية. وأضاف كارني أن فرض العقوبات يمكن أن يؤدي إلى تقويض هيكلية العقوبات المفروضة حاليا من خلال زعزعة ثقة الشركاء الأوروبيين, وقد يعطي إيران فرصة للقول بأن واشنطن لا تشارك في المفاوضات بنية حسنة. وأعرب البيت الأبيض مرات عدة منذ ذلك الحين عن معارضته للتصويت على مثل هذه العقوبات. يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال قبيل استئناف المفاوضات في جنيف بساعات فقط إن المفاوضات التي خاضتها بلاده مع الغرب حول برنامجها النووي كشفت "عداء" الولاياتالمتحدةلإيران والمسلمين. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن خامنئي قوله "كنا قد أعلنا سابقا انه في أمور معينة، نحن مستعدون للتفاوض مع الشيطان الأكبر (الولاياتالمتحدة) لدرء شره إذا كان ذلك مناسبا لنا." وأضاف المرشد الإيراني "كشفت المفاوضات عمق العداء الذي تكنه الولاياتالمتحدةلإيران والإيرانيين والإسلام والمسلمين." وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما، لكن الغرب يشتبه في أنه ستار لإنتاج سلاح نووية.
