لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، برد خلال 48 ساعة المقبلة على تصاعد البناء الاستيطاني الإسرائيلي. وأكد عباس لدى استقباله وفدا من فعاليات شرق القدس في مقره بمدينة رام الله في الضفة الغربية ، عدم وجود علاقة بين إفراج إسرائيل عن دفعات المعتقلين الفلسطينيين والبناء الاستيطاني. وقال عباس بهذا الصدد " موقفنا من الاستيطان كما هو الموقف المعلن للولايات المتحدةالأمريكية بأنه غير شرعي من البداية إلى النهاية وهذا سيكون له جواب عليه خلال أقل من 48 ساعة ولن نقبل به". وأصدرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أمس ، عطاءات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة في شرق القدس ومناطق في الضفة الغربية ، بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة. وذكرت الإذاعة ، أن الحكومة الإسرائيلية كانت أعلنت عن نيتها إصدار هذه العطاءات بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من المعتقلين الفلسطينيين في 31 ديسمبر الماضي، إلا أنها قررت تأجيل هذه الخطوة إلى ما بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة للمنطقة. واستؤنفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية وذلك بعد توقف استمر نحو ثلاثة أعوام بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي ، وحددت واشنطن مهلة زمنية للمفاوضات تستمر حتى نهاية أبريل القادم. من جانبها دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي إلى التوجه العاجل لمجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى ضد إسرائيل بعد قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية نشر مناقصات لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة وتسويق أكثر من 500 وحدة إضافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة سلطات الاحتلال بالاستهانة بجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "وتحويلها إلى مهزلة" حسب قولها. وقالت عشراوي، في بيان صحفي لها اليوم إنه يبدو أن هناك استعداداً وقبولاً أمريكياً لاستيعاب الخروقات وما تسميه الإهانات الإسرائيلية، في الوقت الذي يتم فيه الضغط على الجانب الفلسطيني واتهامه بالأحادية في توجهاته المشروعة والقانونية للأمم المتحدة. وأضافت: "لقد آن الأوان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، وانتهاكاتها الأحادية المنظمة والمخالفة للقواعد الدولية ضد شعبنا وأرضه وموارده وفي مقدمتها سرقة الأرض وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس ومحيطها". وناشدت المسئولة الفلسطينية مجلس الأمن باتخاذ قرار واضح وصريح حول هذه الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل ووقف اعتداءاتها. وأكدت أن الظروف لا تحتمل إعطاء إسرائيل مزيدا من الوقت لتقويض فرص السلام، ولا بد من مقاضاتها والرد على تماديها وغطرستها وتحديها للمجتمع الدولي، وأن لدى القيادة الفلسطينية الحق السياسي والقانوني للرد على إسرائيل قبل انفجار الوضع. واشارت عشراوي إلى أنه في ظل غياب وجود شريك إسرائيلي، واستبداله بائتلاف يميني متطرف يعرقل المسار السياسي برمته، فلا بد لنا من التحرك باتجاه الخيارات القانونية والدولية التي تحمي حقوقنا. وأوضحت أن مضمون هذا التصعيد المتسارع والخطير في تكثيف النشاط الاستيطاني إنما يوجه الرسائل واضحة ومتوالية للولايات المتحدةالأمريكية والمجتمع الدولي تعبر عن الرفض الإسرائيلي النهائي لأية محاولات للوصول إلى سلام، والقضاء على حل الدولتين.