أقرت الهيئة الاستشارية لجمعية العون المباشر الكويتية – مكتب اليمن للمياه خطة مشاريع المكتب للعام 2014م المعتمد تمويلها من جمعية العون المباشر في دولة الكويت بمبلغ وقدره عشرة مليون و 637 ألف و 242 دولار أمريكي. واستعرضت الهيئة في اجتماعها اليوم برئاسة مدير مكتب اليمن للمياه المهندس عبد الحكيم القيسي البرنامج الزمني العام لتنفيذ مشاريع المياه والمسارات المزمنة لتنفيذ خطة العمل خلال العام 2014م. وتضمنت الخطة التقديرية مبلغ مليونين و 527 ألف و 863 دولار لمواجهة إنشاء 63 محطة تحلية ومعالجة بالطاقة الشمسية سيتم تنفيذها في عموم محافظات الجمهورية وسيستفيد منها أكثر من 120 ألف مواطن . كما تضمنت الخطة اعتماد 58 مشروعا تنوعت بين حاجز مائي وكريف وخزان وأنابيب ومضخات قدر المستفيدون منها 111 ألف و 231 مواطن في عموم محافظات الجمهورية. وكان الاجتماع قد استمع إلى تقرير عن نشاط مكتب اليمن – للمياه الذي أشار إلى أن المكتب عمل على تأسيس قاعدة بيانا ت للاحتياجات الضرورية والملحة عبر الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال. ولفت إلى أن تأسيس وإنشاء هيئة استشارية للمكتب من الأكاديميين والمختصين وكبار الموظفين في مجال المياه والبيئة كان له الأثر الواضح في تحقيق أهداف المكتب الإنسانية وتقديم الخدمة بصورة أفضل. ولفت التقرير إلى أن المكتب نفذ خلال العام الماضي ومن خلال عدد من الجمعيات الخيرية العاملة في اليمن 8 مشاريع المياه بعدد من المحافظات تمثلت في مضختين وغطاسين وشبكتي مياه وخزان تجميع وبئرين ارتوازيين وبئر سطحية بلغت تكلفتها 92 ألف دولار وبلغ عدد المستفيدون منها أكثر من 15 ألف مواطن. وتطرق التقرير إلى الإجراءات الأولية لإنشاء وتأسيس شركة متخصصة في مجال مشاريع المياه المختلفة تتبع جمعية العون المباشر لتنفيذ المشاريع التابعة للجمعية بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه عبر عقود مع الجهات الأخرى ،تكون عائداتها الربحية لصالح مكتب الجمعية لضمان ديمومة واستمرارية الجمعية في العطاء ، كما أنها ستصبح مستقبلا الممول الأساسي لمكتب الجمعية في اليمن. وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى لعمل الشركة هي عبر الاستثمار في مجال نقل المياه بواسطة الوايتات .. لافتا إلى انه تم شراء ثلاثة و ايتات مياه متكاملة من الكويت وتصديرها إلى اليمن وسيتم تشغيلها بآلية حددتها الجمعية ، الغرض منها إيصال المياه إلى المناطق الأكثر تضررا من الإمدادات المائية وبأسعار مخفضة وعبر جمعيات تتولى الإدارة والتشغيل مقابل نسبة من الإرباح وباقي الإرباح تورد لحساب الجمعية. وأكد التقرير رغبة المكتب في تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاع المياه عبر الشركة في مربعات سكنية بالمدن الرئيسية تركز على بيع المياه عبر الشبكات المنزلية عبر نظام الفواتير الشهرية والتي ستدار بنفس آلية الوايتات عبر جهات مسؤولة تقوم بالإدارة والتشغيل والصيانة مقابل نسبة من الأرباح وتوريد الأرباح المتبقية لحساب المكتب. . حضر الاجتماع وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووكيل وزارة الزراعة والري عبد الواحد الحمدي ورئيسة الهيئة العامة للموارد المائية علي الصريمي ومدير عام مياه الريف بمحافظة حجة وعدد من الأكاديميين والمتخصصين بقطاع المياه.
