أعلنت وزارة العدل عن فتح حسابات بالبنك المركزي اليمني وفروعه، للأمانات النقدية بالعملة المحلية والأجنبية، المودعة على ذمة قضايا مواطنين منظورة لدى بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية. وبين تعميم صادر عن وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الإجراء يهدف إلى معالجة اختلالات كشفتها نتائج التفتيش الميداني ولغرض المحافظة على حقوق المتقاضين المودعة أموالهم كأمانات على ذمة قضايا. وتضمن التعميم الموجه إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حصر مبالغ الأمانات النقدية، وإلزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها لدى البنك المركزي وفروعه أولا بأول وعدم استبقاء أي مبالغ في صندوق المحكمة.