عرقلت روسياوالصين جهودا للدفع بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات على سوريا ما لم تلتزم بتوفير مدخل غير مقيد لتقديم الإغاثة الإنسانية. كانت استراليا ولوكسمبورج والأردن تقدمت الخميس بمشروع قرار للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكان من المقرر أن تجتمع معها جميعا الاثنين لكن مندوب روسيا في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين ومندوب الصين في المنظمة الدولية ليو جي يي لم يحضرا. وقال تشوركين إن "روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمعارضة مشروع القرار الذي تسانده بلدان عربية وغربية في حال عرضه للتصويت، مضيفاً "هذا المشروع لن يتم تبنيه". وقال دبلوماسيون انه من المرجح ان توزع مسودة القرار على بقية أعضاء المجلس الذي يضم 15 دولة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على أن يعقد المجلس المفاوضات بشأنها بعد ظهر الثلاثاء. وأفاد دبلوماسي "مازلنا نأمل ان تشارك (روسياوالصين)". وأكدت الأممالمتحدة أن نحو 9.3 مليون سوري أو قرابة نصف سكان البلاد يحتاجون للمساعدة، وعبرت مسؤولة المساعدات بالأممالمتحدة فاليري آموس مرارا عن احباطها من ان العنف والروتين يتسببان في بطء تسليم المساعدات الإنسانية بشدة. وأوضحت الوكالة الأممية أن أكثر من 100 الف شخص قتلوا خلال الصراع الدائر في سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن أكثر من 136 الف شخص قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011. ومن جهتها، قالت الدول الغربية إنه إضافة إلى حمص لا يزال مئات الآلاف من السوريين محتجزين في أنحاء مختلفة من البلاد ويعانون الجوع وانعدام المساعدة الطبية. ومن المقرر أن توزع الدول الراعية للقرار الجديد مشروع القرار على جميع الدول الأعضاء في المجلس تمهيدا لدعوة اجتماع جديد على مستوى الخبراء مع الأمل بأن تحضره روسيا. ويطالب المشروع الجديد بإيصال المساعدات إلى السكان وبالرفع الفوري للحصار المفروض على مدن عدة، كما يشير إلى حمص القديمة ونبل والزهراء في حلب ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والعديد من قرى الغوطة في ريف دمشق. ويدعو القرار السلطات إلى "الوقف الفوري لأي قصف جوي للمناطق المأهولة"، مع وقف استخدام صواريخ سكود و"البراميل المتفجرة" التي يستعملها طيران النظام في حلب. ويعتبر القرار غير ملزم ولا يفرض عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده، لكنه يترك لمجلس الأمن إمكانية التصويت في مرحلة لاحقة على عقوبات فردية ومحددة. من جهة أخرى، حذرت المعارضة السورية من أنها لن تشارك في جولة مفاوضات مقبلة ما لم تشهد المفاوضات الحالية تقدما في اطار التوصل الى حل سياسي للصراع الدائر في سوريا. وقال أحد أعضاء الوفد السوري المعارض لؤي صافي للصحفيين "إذا لم يتم التوصل إلى تحقيق أي تقدم في المحادثات، أعتقد أن المشاركة في جولة ثالثة ستكون مضيعة للوقت". وأشار صافي إلى أنه تم بحث هذا الأمر مع الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي خلال اجتماعه به الاثنين، تزامناً مع بدء اللقاء الأول من الجولة الثانية، موضحاً "سنواصل التفاوض طالما ثمة بارقة أمل بالتوصل الى نقاط ايجابية". وقال "لن نتهرب، ولن نستسلم"، مضيفا انه في حال عدم تحقيق أي تقدم "لا يمكننا الإدعاء بأننا نقوم بشيء ما"، موضحاً "في تلك الحال سيتوجب علينا الأعلان بأننا فشلنا". وأشار إلى أن "الخطة البديلة" ستكون في مواصلة القتال على الأرض، الأمر الذي يعني استمرار الصراع الدائر في البلاد والذي حصد لغاية يومنا هذا حوالي 136 ألف شخص. وكانت الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2 بين وفدي النظام والمعارضة بدأت الاثنين، واقترحت موسكو انضمام دبلوماسيين روس وأمريكيين لعقد لقاءات مع الوفدين، وهو ما ألمحت واشنطن إلى استعدادها للمضي فيه. وأعلنت الأممالمتحدة أن الإبراهيمي سيلتقي الجمعة، والذي من المقرر أن يكون يوم اختتام المفاوضات، نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان. وعلى صعيد متصل، أعلنت الأممالمتحدة عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة يقضي بتمديد وقف إطلاق النار في مدينة حمص لثلاثة أيام أخرى. وقد تمكن عمال الإغاثة الاثنين من إجلاء نحو 300 مواطن من المدينة المحاصرة منذ حوالي 18 شهرا، بحسب ما ذكره الهلال الأحمر السوري.