أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، قرار فرنسا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وذكرت المحكمة في بيان لها، أن حظر ارتداء النقاب "لم يستند بشكل واضح على الدلالة الدينية لهذه الملابس المعنية، لكن فقط بناء على إخفاء الوجه". وأوضحت المحكمة أن الحكم "أخذ في الاعتبار الرأي الذي تراه الدولة بأن الوجه يلعب دوراً مهماً في التفاعل الاجتماعي". وكانت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاماً، قد رفعت دعوى أكدت فيها أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ينتهك حرية الدين والتعبير. وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر يتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو. وأقر هذا القانون عام 2010م في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.