لازالت المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية الست التي استؤنفت الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية فيينا تراوح مكانها،ولم يظهر أي مؤشر يدل على تحقيق تقدم جوهري. ويلتقي المفاوضون الإيرانيون والأميركيون ومن خمس دول كبرى أخرى لأقل من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن نطاق برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم في المستقبل وقضايا أخرى إذا ما أرادت الالتزام بمهلة تنتهي في 20 يوليو الجاري . وقال دبلوماسيون أمس الثلاثاء إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظراؤه في القوى العالمية الست ربما يسافرون إلى فيينا قريبا للانضمام إلى المفاوضات التي فشلت حتى الساعة في التوصل إلى اتفاق. ونبه الدبلوماسون إلى ضرورة عدم اعتبار مشاركة الوزراء المحتملة في المحادثات قبل انقضاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق في 20 يوليو الجاري دلالة على أن الاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى. والقوى الست المشاركة في المحادثات هي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين. وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاقية طويلة الأمد تكبح بموجبها ايران برنامجها النووي في مقابل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي أعاقت اقتصادها المعتمد على تصدير النفط. واقر اتفاق أولي أبرم في جنيف بين إيران والقوى الست في نوفمبر الماضي تخفيفا محدودا في العقوبات كسبا للوقت من أجل التفاوض على اتفاقية شاملة في مقابل تعليق بعض نشاطات طهران النووية الأكثر حساسية. وزار وزراء من الدول الست جنيف مرتين خلال المفاوضات التي استمرت شهرين مع ايران في العام الماضي والتي انتهت بابرام اتفاقية مبدئية في رحلتهم الثانية. لكن الدبلوماسيين الغربيين عبروا عن تدني توقعاتهم بأن يتمكن الوزراء من التوصل إلى اتفاقية الآن في فيينا. وفي باريس، كشفت وزير الخارجية الفرنسي لوران فبيوس عن ظهور خلافات بين الغرب وروسيا بشأن محادثات إيران. وقال فابيوس أمس الثلاثاء إن "اختلافات في النهج" بين روسيا وبعض القوى العالمية الخمس الاخرى ظهرت في الأيام القليلة الماضية خلال المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. وقال الوزير الفرنسي أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إنه لم يتم الاتفاق على أي من القضايا المعلقة الرئيسية في المحادثات وإن الولاياتالمتحدة تريد انضمام وزراء الخارجية إلى المفاوضات في فيينا. ويقول دبلوماسيون إن فرنسا والقوى الغربية الاخرى تطالب بصورة عامة بشروط أكثر صرامة مع إيران بالمقارنة بروسيا والصين اللتين تربطهما علاقات تجارية مع طهران وتعتقدان ان فرض عقوبات صارمة قد يأتي بنتائج عكسية. وتهدف المفاوضات إلى التوصل لاتفاق يحد من برنامج الطاقة النووية لإيران لتقليل خطر التحول إلى صنع قنابل وذلك في مقابل انهاء العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة عليها. وفي طهران أعلن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أن بلاده بحاجة إلى عدد أكبر بكثير من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم وهو ما يبرز الفجوة في المواقف بين طهران والقوى العالمية في المحادثات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نووي. وتمثل قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم حجر عثرة في المحادثات النووية وينظر إليها على أنها قضية يصعب حلها. وتصر إيران على أنها تحتاج إلى زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل شبكة مزمعة لمحطات الطاقة الذرية. وتقول القوى العالمية إنه ينبغي الحد بشدة من قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم لمنعها من اكتساب القدرة على إنتاج قنبلة نووية سريعا باستخدام اليورانيوم المخصب لدرجة أعلى. وقال خامنئي في بيان نشر في وقت متأخر من مساء الإثنين "هدفهم أن نقبل 10 آلاف من وحدات عمليات الفصل التي تعادل 10 آلاف جهاز طرد مركزي من النوع الأقدم الذي لدينا بالفعل. ويقول مسؤولونا إننا بحاجة إلى 190 ألف جهاز طرد مركزي. قد لا نكون بحاجة لذلك هذا العام أو خلال عامين أو خمسة أعوام لكن هذه حاجة أساسية بالنسبة للبلاد." وأضاف "بدأت مجموعة الخمسة زائد واحد المساومة على 500 وحدة فصل ثم 1000 وحدة فصل لتخصيب اليورانيوم. والآن تريد اقناعنا بقبول 10 آلاف وحدة فصل." وتقول طهران إن برنامجها النووي يهدف لتلبية أغراض مدنية فقط مثل توليد الكهرباء وتنفي أن لديها أي خطط لتصنيع قنبلة نووية. ولدى إيران الآن ما يربو على 190 ألف جهاز طرد مركزي معظمها من الجيل القديم ويعمل حوالي عشرة آلاف منها لزيادة تركيز النظائر الانشطارية لليورانيوم (يورانيوم-235). وفي تحد للضغوط الغربية زادت ايران عدد اجهزة الطرد المركزي بشكل كبير في العقد الاخير إلى ن توقفت عن ذلك بموجب اتفاق مؤقت ابرم في 24 نوفمبر الماضي مع الدول الكبرى في مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وتريد ايران وضع حد للعقوبات التي خنقت اقتصادها واعاقت صادراتها النفطية ولكن خامنئي الذي له القول الفصل في جميع القضايا الرئيسية في ايران قال إن على البلاد "أن تخطط للمستقبل على افتراض ان العدو لن يخفف العقوبات."