سيطرت قوات البشمركة الكردية على حقلين نفطيين شمال العراق اليوم الجمعة، فيما احتجت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وذلك اثر تفجر الخلاف بين الجانبين وتطوره الى تعليق المسئولين الاكراد لمشاركتهم في حكومة المالكي. ودانت وزارة النفط في حكومة المالكي في بيان لها "استيلاء قوات البيشمركة" على منشآت الإنتاج في حقلي باي حسن وكركوك قرب مدينة كركوك .. داعية الأكراد للانسحاب فوراً لتفادي ما اسمته "عواقب وخيمة". وقالت الوزارة في بيانها أنها كانت تتوقع منهم "دعم القوات الأمنية في مواجهة المجموعات الإرهابية، بدلاً من استخدام الظروف احتلال حقول نفط". ويأتي ذلك بعدما سيطرت القوات الكردية على مدينة كركوك قبل نحو شهر بعد انسحاب قوات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمام الهجوم الخاطف لمسلحي ما يسمى "الدولة الإسلامية" الذين سيطروا على مناطق شاسعة شمال وغرب العراق. وتبلغ طاقة إنتاج الحقلين 450 ألف برميل يومياً، في الوقت الذي لا ينتجان فيه حالياً كميات كبيرة منذ شهر مارس الماضي اثر تعرض خط أنابيب كركوك-جيهان للتخريب. من جهتها قالت السلطات الكردية في بيان لها، إنها تحركت لتأمين حقل باي حسن ومنطقة مخمور في حقل كركوك النفطي الضخم، بعد أن نما إلى علمها أن وزارة النفط تعتزم تعطيل خط أنابيب مصمم لضخ النفط من مخمور. وتعد منشآت باي حسن ومخمور جزء من حقل كركوك النفطي وكانا تحت سيطرة شركة نفط الشمال الحكومية. واوضحت السلطات الكردية في بيانها إن حكومة إقليم كردستان علمت امس الخميس أن بعض المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية أعطوا أوامر لعدد من موظفي شركة نفط الشمال بوقف تعاونهم مع حكومة الإقليم وتفكيك أو تعطيل صمامات خط الأنابيب الجديد. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي علق فيه الوزراء الأكراد في الحكومة العراقية مشاركتهم في الاجتماعات الوزارية بعد اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق إقليم كردستان بتوفير ملاذ آمن لمن وصفهم بالإرهابيين. وردت رئاسة إقليم كردستان الأربعاء الماضي بمطالبة المالكي بترك منصبه .. واصفة إياه بأنه "أصيب بالهستيريا وفقد توازنه". وقرر المالكي الجمعة تعيين نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزيراً للخارجية بالوكالة بعد انسحاب الوزير هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
