يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حيدر العبادي مهمة صعبة في استيعاب جميع أطياف الشعب العراقي وتوحيد مكوناته وقيادتها نحو بر الامان، ومحاربة الفساد وانهاء السلبيات. وأمام العبادي حتى التاسع من الشهر المقبل كحد اقصى لتشكيل حكومته، وتقديمها إلى مجلس النواب مع برنامجها الحكومي لنيل الثقة، وبعكسه فإن على الرئيس فؤاد معصوم ان يكلف أي شخصية أخرى للقيام بالمهمة نفسها. ويلاقى تعيين العبادي وهو شخصية معتدلة تأييدا كبيرا داخل العراق وأيضا في الولاياتالمتحدة وإيران. وقدم المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أمس نصائح للعبادي قبل تشكيل حكومته. وقال العبادي ردا على هذه النصائح" إنه ملتزم بهذه التوجيهات باعتبارها ضمان وحدة العراق والعراقيين"،مؤكدا التزامه بمحاربة الفساد والقضاء على السلبيات وقيادة العراق إلى بر الامان. وأضاف العبادي قائلا "اؤكد التزامي بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، والتي هي ضمان وحدة العراق والعراقيين والالتزام بمحاربة الفساد واستئصاله وهو ما أكدنا عليه في برنامجنا الحكومي بالإضافة إلى القضاء على السلبيات وقيادة البلد إلى بر الامان". وأشار إلى أنه سيعمل على استيعاب اطياف الشعب العراقي وتوحيد العراقيين للقضاء على الارهاب وبناء وطنهم. وثمن دعوة المرجعية للكتل السياسية بالتعاون معه لتشكيل الحكومة. وأكد أنها "ستمثل دافعاً كبيراً لتشكيل الحكومة على اساس الكفاءة والنزاهة وتخليص البلاد من الاشكالات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق". وأشار العبادي إلى "ان هناك اوضاعاً يشهدها البلد تختلف عن الاوضاع السابقة، وهذا يتطلب منا استراتيجية جديدة وبرنامجاً حكومياً يتناغم مع هذه الاوضاع". وقال إن هناك "ملفات عديدة تحتل اهمية قصوى في برنامجنا الحكومي ومنها القضاء على الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة، والتي تعد من ركائز عملنا خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى الملف الأمني والسياسي والاقتصادي وملف العلاقات الخارجية والملفات الاخرى. وأضاف قائلا "لن اقدم لكم وعودًا غير واقعية ولكنني اعدكم بأني سأبذل قصارى جهدي لخدمة شعبنا ووطننا وأن ابذل حياتي دفاعاً عنه وسأبقى وفيًا للقيم التي ضحينا من اجلها وأقف مع المظلوم ضد الظالم وأكون عونًا للضعيف والملهوف". وفي وقت سابق دعا معتمد السيستاني الكتل السياسية إلى التعاون مع العبادي لتشكيل حكومة قوية تعالج اخطاء حكومة المالكي. وشدد على ضرورة التصدي للفساد ومنح جميع المذاهب حقوقها وشدد السيد أحمد الصافي على الحاجة إلى تغيير المواقع بالشكل الذي يمكن البلاد من مواجهة الازمات التي تواجهها برؤية تختلف عمّا جرى سابقاً لانقاذ العراق من الارهاب والحرب الطائفية والتقسيم. ودعا الكتل السياسية في مجلس النواب لان تكون على مستوى المسؤولية التاريخية في هذا الوقت العصيب وتتعاون مع المكلف العبادي من اجل تشكيل حكومة قوية كفوءة تضع برنامجاً واضحاً لمعالجة اخطاء الحكومة السابقة واحقاق حقوق جميع المكونات العراقية بأديانها ومذاهبها. وشدد الصافي على ضرورة تصدي الحكومة المقبلة للفساد المالي والاداري، وقال إن مكافحة الحجم الهائل لهذا الفساد يجب أن تكون من اولويات الحكومة لأنه مستشرٍ في مؤسسات الدولة بالشكل الذي يعيق معالجة الازمات الأمنية والخدمية والاقتصادية. وكان العبادي دعا الاربعاء الماضي الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين لها لغرض التفاوض والاتفاق على الحقائب الوزارية، وأن يكون المرشحون من الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالعراق إلى المستوى اللائق به، كما وركز على اهمية تمثيل المرأة في الحكومة القادمة بشكل مناسب. وأكد أنه "سيبذل قصارى جهده من اجل عرض التشكيلة الوزارية بأسرع وقت ممكن من اجل التوجه لمرحلة اعادة الأمن والقضاء على عصابات داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى والتي تتطلب جهدًا كبيرًا واستراتيجية أمنية جديدة تتناسب مع الاوضاع الأمنية الحالية". وطالب القوى السياسية أمس الاول إلى الجلوس معًا ليس لتشكيل الحكومة فقط، وانما لوضع رؤية وطنية مشتركة لحل مشكلات العراق الدستورية والسياسية والاقتصادية. من جانب آخر قالت مصادر يزيدية وكردية إن مسلحي /ما يسمى/ تنظيم "الدولة الاسلامية" قتلوا 80 من افراد الطائفة اليزيدية على الاقل في قرية تقع الى الجنوب الشرقي من بلدة سنجار في محافظة نينوى العراقية الشمالية. وقالت هذه المصادر إن هذه القرية تدعى (كاوجو) وهي تبعد بمسافة 45 كيلومترا جنوب شرق بلدة سنجار. من جهته قال الجيش الامريكي إن اثنتين من طائراته المسيرة هاجمت ودمرت آليتين عائدتين ل/ما يسمى/ "الدولة الاسلامية" قرب سنجار صباح الجمعة، وذلك بعد ان تسلم الامريكيون تقارير من القوات الكردية تفيد بأن مسلحي "الدولة" يهاجمون المدنيين في كاوجو. وكان وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني قد قال الاحد الماضي إن مسلحي "الدولة الاسلامية" قتلوا 500 على الاقل من افراد الاقلية الايزيدية خلال هجومهم الذي بدأ اوائل شهر يوليو الماضي. وقال السوداني إن المسلحين دفنوا بعض ضحاياهم وهم احياء بمن فيهم نسوة واطفال، كما اختطفوا 300 امرأة. ومن جانب آخر أيضا أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستة من المتشددين في القائمة السوداء من بينهم المتحدث باسم /ما يسمى/ تنظيم الدولة الإسلامية مهددا بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود المتشددين بالسلاح. ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية - وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراقوسوريا وأعلنت خلافة إسلامية - وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا. ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام. وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأممالمتحدة على القاعدة. وذكر بيان يوم الجمعة اسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأممالمتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا" ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي. وجاء في نص القرار أن قرار مجلس الأمن "يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني." وشملت القائمة أيضا سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا و عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا. وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي ويشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة. وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات. وأعدت بريطانيا مسودة القرار واستهدفت في باديء الأمر أن يتم إقرار النص بحلول نهاية أغسطس ولكنها عجلت خطتها بعد تصعيد من قبل الدولة الإسلامية التي تشكل أكبر خطر على العراق منذ أن أسقط غزو قادته الولاياتالمتحدة صدام حسين في 2003.
