في أول قرار يعكس الإجماع العالمي على التصدي للإرهاب وملاحقة الجماعات المتطرفة وداعميها، صوت مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع على مشروع قرار ينص على قطع التمويل عن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و"جبهة النصرة" في سورياوالعراق، وملاحقتهما تحت الفصل السابع . وقال رئيس المجلس مارك ليال غرانت السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة إن القرار يؤكد رفض المجتمع الدولي للممارسات الفظيعة التي يرتكبها الإرهابيون، ويمثل موقفاً موحداً لمجلس الأمن، ورداً قوياً، ودعماً لتعزيز عزل المتطرفين . وأشار إلى أن القرار يقدم إطاراً يتيح للمجتمع الدولي التعامل مع هذا التهديد الإرهابي الذي يمثله "داعش" و"النصرة" . وقال غرانت إن القرار الذي اتخذ تحت البند السابع (عقوبات) يؤكد أن دول العالم متوحدة في مواجهة الإرهاب وإدانته، وستتخذ التدابير لقطع سبل تجنيد المقاتلين الأجانب، والتمويل والدعم للتنظيمين، ووضع نظام جزاءات ضد 6 أشخاص، وتأكيد أن الإفلات من العقاب لن يتكرر . وشدد غرانت على أن مجلس الأمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان . ودعا السفير الروسي فيتالي تشوركين إلى توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب في سورياوالعراق، وطالب بأن يكون القرار الجديد أساساً لمواجهة الإرهاب في كل الدول . في غضون ذلك، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، أمس، بقيادة العراق إلى بر الأمان، وأن تستوعب حكومته أطياف الشعب العراقي كافة، وتوحد جهوده للقضاء على الإرهاب وبناء الوطن، إلى جانب التزامه ترشيق الحكومة وترشيد النفقات ومكافحة الفساد، ودعا المرجع الكبير علي السيستاني الكتل السياسية العراقية إلى التعاون مع العبادي لتشكيل حكومة قوية ذات كفاءة تمتلك برنامجاً واضحاً لمعالجة أخطاء الماضي، وإنقاذ العراق من مخاطر الإرهاب والتقسيم، وأعرب زعماء العشائر ورجال الدين في الأنبار استعدادهم للانضمام للحكومة الجديدة وفق شروط معينة مثل وقف القصف بالبراميل المتفجرة على الفلوجة وسحب الميليشيات الطائفية من محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى، وتعويض المتضررين والعفو عن المعتقلين . في وقت اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ ببروكسل على دعم تسليح اقليم كردستان، وأعربوا عن قلقهم إزاء التدهور الأمني في العراق، ودعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بسرعة في البلاد .