أكد عضو الهيئة الوطنية الشعبية " دعم وطن " الدكتور حمود صالح العودي ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للخروج بالوطن إلى بر الأمان لا سيما في ظل الظروف والمتغيرات التي يشهدها الوطن خلال الفترة الحالية . ودعا الدكتور العودي في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم بصنعاء تحت شعار " معا من أجل الوطن "، كافة أبناء الوطن إلى الإصطفاف الوطني تلبية لدعوة الأخ رئيس الجمهورية الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي للدفع بسفينة الوطن إلى شاطئ الأمان وآفاق السلام والوئام . وأشار إلى أن الهيئة تؤمن أن أمن واستقرار الوطن هو إحدى أولويات المرحلة الراهنة المتمثلة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالإضافة إلى أنها الأداة التي تحقق مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية في ظل الإجماع الوطني عليها .. مبينا أن تلك المخرجات تعزز الشراكة الوطنية السياسية في ظل التقاسم المشترك للثروة والسلطة والبناء والتنمية وتلغي كافة أشكال التهميش والإقصاء بين مختلف القوى والأطر السياسية. وشدد عضو الهيئة الوطنية الشعبية " دعم وطن " على كافة الأطراف تحمل مسؤوليتها الوطنية في تأدية الواجب الوطني باتجاه الحوار والتصالح والتسامح والابتعاد عن العنف والإرهاب .. مؤكدا ضرورة الإلتزام بالطرق والوسائل السلمية المشروعة وعدم جر الوطن إلى مربع العنف وتجنيبه سيناريوهات الفوضى والإقتتال . وحث على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الحكومية الأخيرة المتمثلة في رفع الدعم عن الوقود وتجفيف منابع الفساد وحماية المال العام .. لافتا إلى ضرورة التمسك بمخرجات الحوار الوطني والمضي قدما نحو اليمن الإتحادي والدولة المدنية الحديثة. عقب ذلك صدر بيان عن الهيئة الوطنية الشعبية تلاه عضو الهيئة سليمان الأهدل ، تناول مستجدات المشهد السياسي والوطني الراهن، والذي حذر من مغبة الاستمرار في توتر الأجواء وتعقيدها والحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية . ودعا البيان كافة القوى والمكونات السياسية والوطنية والمجتمعية إلى الوقوف بمسؤولية أمام التأزيم الحاصل في الوطن والعمل على حلحلة القضايا والمشكلات والتعايش تحت راية الوطن والمساهمة في تنميته وصون وحدته وكرامة أبناءه في ظل دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية. وناشد البيان الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى الاستجابة للمطالب الوطنية والشعبية المتمثلة في تلبية المطلب الوطني والشعبي بتشكيل حكومة إنقاذ من الكفاءات والخبرات الوطنية للإضطلاع بمهام المرحلة الإنتقالية الراهنة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورفع معاناة الشعب ووضع حد للاختلالات الأمنية. وأكد البيان ضرورة إعادة النظر في رفع أسعار المشتقات النفطية ومراجعة السياسات الاقتصادية من خلال استقراء آراء ومعلومات الخبرات الإقتصادية الوطنية المحايدة بما يضمن تجفيف منابع الفساد وهدر الأموال العامة . ودعا البيان أطراف العمل السياسي إلى التمسك بمسيرة التغيير الوطني الديمقراطي انطلاقا من مخرجات الحوار الوطني باعتباره الخيار الأول والأخير في إخراج اليمن إلى بر الأمان .. مشيدا بدور القوات المسلحة في التصدي لقوى الشر والإرهاب الدموي التي تمارس أبشع أنواع الجرائم بحق أبناء القوات المسلحة والأمن .